أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ومقدمة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى تنظره الجلسة العامة للمجلس الأحد المقبل، أنها جاهزة للرد على تساؤلات النواب حول مواد القانون، مادة مادة، وليس لديها أى استعداد للتفريط فى حق واحد من حقوق ذوى الإعاقة التى شملها القانون، وأنها خاضت معارك ضارية مع عدد كبير من الجهات طوال الفترة الماضية من أجل تضمين القانون لهذه الحقوق.
وأوضحت النائبة، فى بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن القانون منذ أن كان فكرة تراود النشطاء فى مجال الإعاقة، وحتى قامت بإعداده وتقدمت به لمجلس النواب، وتحديد موعد لنظره وإقراره من الجلسة العامة، مر بعدة مراحل تعكس تضمينه معظم حقوق ذوى الإعاقة التى سعى كثيرون طوال عقود لتقنينها، مشددة على أن المعارك التى خاضتها لضمان تضمين هذه الحقوق فى القانون وانتزاع موافقة الحكومة والجهات المختلفة عليها، كل ذلك يفرض عليها استكمال ما بدأته والدفاع عن تضمين هذه الحقوق حتى يتم إقرار القانون.
يذكر أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أول قانون من نوعه يضمن حقوق ذوى الإعاقة، ويأتى ليسد خللا تشريعيا فيما يخص أكثر من 13% من المجتمع المصرى، إذ ما زال الأشخاص ذوو الإعاقة يحتكمون لقانون مر عليه أكثر من أربعة عقود، وقد أعدت المشروع النائبة هبة هجرس فى فترة توليها أمانة المجلس القومى لشؤون الإعاقة، وتم إجراء حوار مجتمعى حوله، وبعدها تقدمت به لوزارة التضامن الاجتماعى، وفور فوزها بعضوية مجلس النواب ومع بداية الدورة البرلمانية تقدمت به للمجلس، لإحالته للجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة واللجنة الدستورية وعدد آخر من اللجان، لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى حوله، وعرض موقف الحكومة منه وموافقتها على ما فيه من حقوق، وبعدها أُحيل للجلسة العامة وأُدرج بجدول أعمال الأحد المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة