قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن قانون الجمعيات الأهلية صدر بما فيه مصلحة مصر والمصريين، وليس بهدف خدمة أحد آخر.
وتابع عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون الجمعيات الأهلية الذى وافق عليه البرلمان لا يمكن إعادة النظر فيه فى الوقت الحالى وقبل إصدار لائحته التنفيذية، التى لم تصدر بعد، وهو ما يترتب عليه عمل الرقابة اللاحقة على القانون، ومن خلالها يتضح لنا هل القانون به بعض المعوقات التى تعوق العمل الأهلى من عدمه.
وأضاف أبو حامد، أن قانون الجمعيات الأهلية أثناء التطبيق العملى له من قبل الجمعيات والمجتمع المدنى سيتم تعديل بعض مواده إذا أعاقت تلك الجمعيات، ومن المبكر الحديث عن تعديله، والبرلمان لا يقبل الضغوط الخارجية ولا يضع إلا مصلحة المواطن والوطن.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان أوضح فى تصريحات له، أنه فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية، فإن الهدف الأساسى منه هو ضمان ألا تذهب أموال الجمعيات الأهلية إلى تمويل الإرهاب، خاصة أن العديد من هذه الجمعيات تجمع أموالاً كثيرة تحت شعارات تتستر بالدين.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن أى سلبيات سيكشف عنها تطبيق القانون، الذى لم تصدر لائحته التنفيذية بعد، ستتم معالجتها على الفور، لأن مصر حريصة على إيجاد مجتمع مدنى قوى.
