أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، رفضه أي تدخل في الحرية النقابية وشئون العمال ونقاباتهم من قبل الحكومة، وأن تكون هناك حرية نقابية كاملة للنقابات.
وقال "وهب الله"، خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم السبت، حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، إن القانون الحديد سيعيد تنظيم الحركة النقابية العمالية، وإن اللجنة ستدرس كل مقترحات ممثلي النقابات والعمال اتحادات الصناعات وغيرهم، لمراعاتها قبل وضع الصياغة النهائية.
من جانبها، قالت كريمة الحفناوي، عضو لجنة الحريات والدفاع عن حقوق العمال: "الواقع تغير وأصبح عدد العمال في القطاع العام قليل، والعاملين في القطاع الخاص عددهم الأكبر، والصناعة والزراعة التي تقوم علي العمال هي التي ستنهض بالبلد وتأتي بالاستثمار، ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد المنشآت 3,8 مليون منشأة، و2792 منشأة يعمل بها 100 عامل، و75% منشأة فيها 5 عمال".
وتابعت: "التعددية النقابية لا تفتت الحركة العمالية بل العكس، وأقترح أن يكون العدد 20 عامل لتكوين لجنة نقابية، والنقابة العامة تتكون من 10 آلاف عامل ".
وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة: "التعداد الحقيقي 6 مليون منشأة وفقا للكشوف الموجودة في اتحاد العمال ، وهناك 23 مليون عامل غير متضمين للعمل النقابي وهم من القطاع الخاص، كلما زادت قوة النقابات في مصر زادت قوة الحركة النقابية، ومشروع الحكومة المقدم كان ينص علي إنشاء اللجنة النقابية من 100 عامل علي الاقل وعدلناها لتكون 50 عاملا، وسنسعي لمراعاة الأعداد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة