تدرس عدد من قطاعات الأعمال بمصر، تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكويز لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعاد ملف "الكويز" لتصدر المشهد على طاولة رجال الأعمال بعد حملة الترويج التى عقدها أشرف الربيعى رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة مع عدد كبير من المستثمرين بالمناطق الصناعية للتعريف بالفرص التى توفرها الاتفاقية، بجانب رغبتهم فى زيادة التصدير لاستغلال فروق العملات بعد تحرير سعر الصرف.
وزارت وحدة الكويز المدن والمناطق الصناعية للتعريف بالاتفاقية، حيث تم عقد ندوات بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر والمنطقة الصناعية فى العين السخنة ومدينة السادس من أكتوبر، كما تم زيارة المصانع والتعرف على مشاكلها وتقديم الدعم لها.
وأغرى حجم واردات الولايات المتحدة الأمريكية سنويا، والتى بلغت 2711 مليار دولار العام الماضى، قطاعات كثيرة من أنشطة الأعمال لاقتحام السوق الأمريكى أو زيادة حجم الصادرات، خاصة وأن حجم الصادرات المصرية لأمريكا ضئيل جدا مقارنة بإجمالى وارداتها، كما تمنح الاتفاقية عدد من المزايا أبرزها الإعفاء الجمركى مما يرفع من المزايا التنافسية للسوق المصرى.
غير أن هناك عددا من المعوقات التى تدرسها قطاعات الأعمال لزيادة حجم الصادرات المصرية أبرزها ضرورة تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى بالمنتجات المصرية من 10.5% إلى 8% فى ظل عدم قدرتها على الإلتزام بتوريد تلك النسبة، ومغالاتها فى توريد مكوناتها، بالإضافة إلى ضرورة إجراء سياسة إنتاجية وتسويقية ضخمة لاقتحام السوق الأمريكى.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتبلغ 10.6 مليار جنيه عام 2016 وتمثل 4.7% من صادرات مصر للعالم مقابل 9.4 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة 12.3%، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال سيف صفوان ثابت عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن حجم صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أمريكا من خلال اتفاقية الكويز تبلغ 3.9 مليون دولار العام الماضى، وهى نسبة ضئيلة جداً مقارنة بواردات أمريكا من الصناعات الغذائية وحدها والتى تبلغ 90 مليار دولار، ورغم ذلك تتنافس الشركات المصرية على الأسواق الأوروبية والعربية فقط دون النظر إلى السوق الأمريكى الضخم.
وأضاف سيف، لــ"اليوم السابع"، أن اتفاقية الكويز، تعطى مزايا للمصدر المصرى أبزرها التمتع بإعفاءات جمركية عند التصدير إلى الولايات المتحدة الامريكية من خلال، أولا استخدام اتفاقية الكويز والتى تشترط 10.5% مكون إسرئيلى، وثانيا يمكن التصدير باستخدام نظام الـ GSP الأمريكى أو النظام المعمم للأفضليات، متابعا أن هذا النظام يعطى تخفيضات جمركية من جانب أمريكا إلى الدول النامية والدول الأقل نمواً (مصر مصنفة من الدول النامية) ولا يوجد أى اشتراطات خاصة للتصدير تحت نظام الـ GSP.
غير أنه أكد على ضرورة تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى بالمنتجات المصرية باتفاقية الكويز، وذلك بسبب استغلال الجانب الإسرائيلى هذا الشرط، والمغالاة فى أسعار توريد المكون، مقارنة بالدول المجاورة وحتى بالخامات المحلية، مما يعوق تطبيق اتفاقية الكويز وزيادة الصادرات المصرية.
ويبلغ إجمالى صادرات مصر من الصناعات الغذائية للولايات المتحدة الأمريكية 92 مليون دولار بنهاية عام 2016،بنسبة زيادة قدرها 32%، وتعد البذور والأثمار الزيتية ( النباتات الطبية والعطرية ) أكبر الصادرات الغذائية المصرية إلى أمريكا فى عام 2016 بقيمة بلغت 21 مليون دولار تمثل 22% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية إلى أمريكا.
يليها فى المرتبة الثانية المصارين والأمعاء بقيمة 10 مليون دولار تمثل 11% من إجمالى الصادرات لعام 2016، وفى المرتبة الثالثة الخضار المجمد (دون الخرشوف) بقيمة 10 مليون دولار تمثل 11% من إجمالى الصادرات، وفى المرتبة الرابعة عصائر ومركزات الفاكهة بقيمة 8.8 مليون دولار تمثل 10% من إجمالى الصادرات، وخامسا الخضر المحضرة والمعلبة بقيمة 5.7 مليون دولار تمثل 10% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية إلى أمريكا فى عام 2016.
واتفق معه مجدى طلبة الرئيس السابق للمجلس التصديرى للصناعات النسيجية، على عدم استفادة مصر بشكل كامل من اتفاقية الكويز، وأن مصر أمامها فرص ضخمة لزيادة حجم الصادرات إلى أضخم سوق استهلاكى بالعالم، مضيفا :"حجم الصادرات من خلا الكويز غير مناسب، وعلى الأقل كان يجب أن يصل إلى 10 مليارات دولار".
وحدد طلبة، لـ"اليوم السابع"، أبرز مزايا اتفاقية الكويز وهى أولا أنها من أهم وأكبر اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر تعطيها مزايا عديدة، وثانيا عدم اشتراط الاتفاقية منح ميزة الإعفاء الجمركى لسلع بعينها، والسماح بالإعفاء لكافة السلع وهو ما يرفع من المزايا التنافسية لعدد كبير من المنتجات التى تتحمل عبء رسوم جمركية ضخمة ببعض الأسواق مثل صناعة الأحذية، غير أنه يتم التركيز فقط على قطاع الصناعات النسيجية وحده للاستفادة من الاتفاقية، وهذا قصور فى التسويق لها.
وحول أبرز أسباب تراجع الصادرات المصرية من خلال اتفاقية الكويز، أوضح طلبة، أن هذا التراجع جزء من منظومة تراجع الصادرات المصرية عامة، حيث لا يليق بمصر ألا يتجاوز حجم صادراتها 25 مليار دولار، فى مقابل دول أصغر حجماً تصدر ضعف هذا الرقم الأمر الذى يتطلب إصلاح منظومة التصدير من خلال أولا حل مشاكل تمويل إنشاء أو توسعة المشروعات الصناعية، وثانيا وضع خطة عاجلة لتحديث الصناعة وإدخال تكنولوجيا جديدة تواكب الدول المجاورة، وثالثا حل مشكلة توفير العمالة المدربة، رابعا إيجاد حلول جذرية للبيروقراطية فى إنهاء تصاريح المستثمرين.
ومن جانبه أكد أشرف الربيعى رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة، اهتمام الوزارة بزيادة حجم الصادرات من خلال اتفاقية الكويز، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات المصرية وتقليل الاستيراد، ولذا سيتم مناقشة مشاكل المستثمرين والشركات خلال الاجتماع الدورى مع الجانب الإسرائيلى الشهر المقبل، وسيتم مناقشة طلب الجانب المصرى تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات المصرية المصدرة من 10.5% إلى 8 % .
وأضاف الربيعى، لـ"اليوم السابع"، أن ن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة قاعدة المستفيدين من الاعفاءات الجمركية التى تقدمها الولايات المتحدة الامريكية على صادرات المنتجات المصنعة بالمناطق، المؤهلة "الكويز" وألا يقتصر على عدد من محدود من الشركات الناشطة فى التصدير للولايات المتحدة
وأضاف نسعى لزيادة نوعية السلع التى يتم تصديرها، حيث سيتم التركيز على قطاع الأحذية والتى تفرض الولايات المتحدة الامريكية رسوم جمركية تصل إلى 48%، وعلى المنتجات الزجاجية والتى تصل نسبة الرسوم الجمركية إلى 28 % و20% من حقائب اليد والمحافظ وحقائب السفر، وبعض السلع الغذائية والتى تبلغ نسبة الرسوم الجمركية فيها كالأجبان نسبة 25% واللحوم المجهزة والأسماك والقشريات بنسبة 26% وتصل إلى 29.8% على الخضروات المجهزة أو الفواكه أو المنتجات النباتية.
ولفت إلى أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ارتفعت خلال الفترة الماضية إلا أنها لم ترتفع بالقدر المتوقع من خلال الاتفاقية، وذلك لموسمية الصادرات، متوقعا أن تشهد قفزة خلال العام المقبل مع بدء التعاقدات الموسمية للملابس بأسعار تنافسية مستفيدة من قرار تحرير سعر الصرف.
