شهدت الأيام الماضية حالة من الخلاف والتوتر داخل أروقة مجلسى المجلس القومى للسكان والأمومة والطفولة بين الدكتور أحمد عماد وزير الصحة ونائبة لشئون السكان والطفولة الدكتورة مايسه شوقى على خلفية كسر لجنة من الوزارة مكتب الأخيرة فى غيابها دون أسباب واضحة بالإضافة إلى توجيه الوزير اتهامات بوجود مخالفات مالية وإدارية بالمشروعات الممولة من الهيئات الدولة.
ارتفعت وتيرة الخلاف قبل ساعات بين الوزير ونائبة بعدما اتخذ الأول قرارا بوقف نشاط المشروعات الممولة من الهيئات الدولية وتشكيل لجان مالية وإدارية لفحص نشاط المشروعات الممولة على أن يشرف على المتابعة والتقييم إدارة المنح والقروض بالوزارة ما تسبب فى استياء الهيئات الدولية مخاطبة سفارتها بالقاهرة ووزارتا الخارجية والتعاون الدولى بالآثار السلبية المترتبة على الهجوم على المشروعات وتجميد أنشطتها.
وتعمقت الأزمة بعد إلغاء وزير الصحة زيارة إيفان سوركوس سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر إلى قرى محافظة الأقصر لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الصحية التى ينفذها الإتحاد الأوروبى فى مصر لرفع تصنيف مصر فى تقارير التنمية البشرية الدولية وهو ما سيكون له أبعاد خطرة فى الفترة المقبلة على آليات تنفيذ مشروعات تنموية للقضاء على الفقر والمرض فى الصعيد أولها تراجع الإتحاد الأوروبى عن منح مصر 30 مليون يورو لمواجهة الزيادة السكانية التى يبذل الرئيس السيسى جهودا كبيرة فى القضاء على آثارها السلبية.
ليس هذا فقط فإرسال وزير الصحة لجان مالية وإدارية لفحص المشروعات يعطى إنطباعًا سلبية للجهات الأجنبية الأم الممولة للمشروعات بوجود شبهات فساد فيما تتلقاه الوزارات لدعم المشروعات التنموية فى مصر رغم أن هذه الهيئات تراقب عمليات الصرف بآليات محكمة وأكثر دقة تجعلها تثق فى القيادات المصرية التى تتولى هذه البرامج والمشروعات خاصة أنه لا توجد سوابق بمخالفات مالية أو إدارية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مجلسى السكان والطفولة والأمومة، أن ما يخص المشروعات الممولة من الجهات الأجنبية فله آلية قانونية يسير فيها لإقرارها تتطلب موافقة مجلس النواب والجهات الرقابية والسيادية، وتوقيع وثيقة المشروع من قبل وزارة التعاون الدولى، والجهة الممولة للمشروع، والمجلس القومى للسكان، وهو الجهة القومية المنفذة للمشروع.
وتابعت نائب وزير الصحة: وثائق المشاريع الممولة من الجهات الأجنبية ملزمة لكل الأطراف، ولكل مشروع هدف عام، وأهداف محددة، وخطة سنوية تعد وتوقع من قبل الجهة المانحة والمجلس القومى للسكان، ويلتزم المجلس برفع تقارير ربع سنوية فنية وإدارية ومالية، توضح بالتفصيل انجاز المهام واستيفاء الشروط الإجرائية والقانونية، ونسبة الصرف من المنحة بصورة، ويتم استعراض المشروع ككل أمام لجنة تسيرية تضم ممثلى وزارة التعاون الدولى سنويا، وبالتالى فإن تقييم المشروعات يتم وفق آليات "منضبطة" ومحددة لكل مشروع، وكذلك من جهات مختلفة وحيادية.
وقالت نائب وزير الصحة أن تنظيم الدورات وورش العمل والمؤتمرات،جزء من الخطط التى تم التوقيع عليها بما يحقق أهداف كل مشروع على حدة، وتكون بناء على الاتفاق مع الجهة الممولة ومدرجة فى الخطة السنوية للمشروع.
وتابعت أنها تقدمت بشكوى لرئيس الوزراء ضد تجاوزات وزير الصحة وبعض الأجهزة الرقابية الأخرى التى ترعى مصالح الهيئات الحكومية بما يصب فى مصلحة التنمية وخفض معدلات السكان التى يسعى الرئيس جاهدا الوصول بها إلى معدلات منخفضة لتحقيق التنمية المرجوه.
وفى ذات السياق قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة أن وقف صرف أى مبالغ مالية على جميع المشاريع بالمجلس القومى للسكان والممولة من الجهات المانحة جاء لحين إعادة تقييم تلك المشروعات وتحقيق الإستفادة القصوى منها.
وتابع اللجان الفنية بدأت فى مباشرة عملها للتفتيش على المشروعات اليوم بمجلسى الأمومة والطفولة والسكان لافتًا إلى أنه تم سيتم اعداد دراسة تفصيلية وبشكل متكامل، يمكن من خلالها الوصول إلى توصيات تحقق الاستفادة المرجوه من هذه المشروعات.
وعبر الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان عن أسفه من القرار مؤكدا أن القرار يخص الوزير وتابع أن مديرى المشروعات الذين عملوا معة خلال الفترة الماضية قاموا بمجهود كبير يصب فى مصلحة الوطن مثل تغليظ العقوبات على جرائم ختان البنات والسعى لتجريم وزاج الأطفال لافتًا إلى أن دور المشروعات يكمن فى التدريب والتوعية بخطورة الظواهر المجتمعية السلبية.
