سفارة إسبانيا عن محاكمة بوديجيمونت: العدالة تلاحق أعمال الإجرام وليس الأفكار

أصدرت السفارة الإسبانية بالقاهرة بيانا حول السجن غير المشروط لأعضاء فى حكومة إقليم كتالونيا التى تم عزلها، حيث وافقت قاضى المحكمة الوطنية الإسبانية كارمن لاميلا، يوم الخميس الماضى، على السجن غير المشروط لنائب الرئيس السابق لكتالونيا أوريول جانكيراس وسبعة من أعضاء حكومة الإقليم الذين مثلوا فى نفس اليوم أمام المحكمة الوطنية.

وأكد البيان أن وزير الأعمال فى حكومة كتالونيا سانتى فيلا خرج بكفالة قدرها 000 .50 يورو، ورأى القاضى عدم وجود احتمال لتكرار التورط الجنائى بعد أن قرر طواعية الكف عن الاستمرار فى المحاولة الانفصالية.

وأشار البيان إلى أن القاضى لم يقرر بعد بشأن الرئيس السابق لإقليم كتالونيا كارليس بودجيمونت، أو بشأن أربعة من أعضاء حكومته الموجودين حاليا فى بروكسل والذين لم يمثلوا للتحقيق والشهادة أمام المحكمة الوطنية، ولذلك فإن النيابة العامة إصدرت مذكرات بأوامر القبض الأوروبية على المذكورين وتسليمهم للسلطات الإسبانية.

التهم التى وجهتها النيابة العامة إلى المتهمين:

وأوضح بيان السفارة الإسبانية بالقاهرة: "للتوضيح فإن هؤلاء متهمون بارتكاب جرائم التمرد والعصيان واهدار أموال عامة وما يرتبط بذلك من جرائم، نتيجة لاتخاذهم إجراءات أدت إلى إعلان من جانب واحد استقلال إقليم كتالونيا، فى 27 أكتوبر الماضى".

وأضاف البيان: النيابة العامة اتهمت هؤلاء بالتمرد والتى يندرج تحتها تهمة العصيان بناء على أن أسس سيادة القانون تم نسفها من قبل المدعى عليهم بأفعالهم، التى تجاهلت تماما القواعد والمبادئ التى تحكم النظام القانونى والدستورى فى إسبانيا، حيث إنهم أعلنوا استقلال جزء من الأمة الإسبانية التى هى طبقا للدستور "وطن مشترك وغير قابل للتجزئة لجميع الإسبان".

وفيما يتعلق بجريمة إهدار أموال عامة فإن مكتب النائب العام يرى أن المدعى عليهم قد أنفقوا أموالا عامة ضخمة لإجراء الاستفتاء غير القانونى، ولذلك فإنهم ارتكبوا جريمة الاختلاس وإهدار المال العام المنصوص عليها فى المادة 432، من القانون الجنائى.

ما هى أسباب وراء دخولهم السجن كإجراء احترازى؟

ذكر القاضى أن هذا الإجراء الوقائى تم بناء على الأسباب التالية والتى أقرتها أحكام المحكمة الدستورية:

أولا: خطورة الجرائم التى التى إرتكبها المتهمون: طبقا لقرار الاتهام الصادر من النيابة العامة والعقوبات التى قد تنتظهرهم والتى قد تصل إلى السجن لمدة 25 عاما، مما يفترض معه وجود خطر كبير إزاء احتمال هروبهم وهو احتمال يتزايد مع إمكانياتهم المالية العالية، فضلا عن حقيقة أن هؤلاء الذين تم التحقيق معهم يعملون فى إطار مجموعة منظمة جيدا من الأشخاص علاوة على دعم من جمعيات ومنظمات ذات سيادة تتمتع بالسلطة والقدرة على مساعدتهم على الهروب من العدالة، وفى هذا الصدد يسلط القاضى الضوء على حقيقة أن بعض المدعى عليهم قد غادروا بالفعل إلى بلدان أخرى، هروبا من المسئوليات الجنائية التى تكون قد ارتكبوها.

ثانيا: الأدوار التى إضطلع بها جميع المدعى عليهم منذ توليهم مناصبهم العامة: ما هو مفهوم أن ما فعله هؤلاء المدعى عليهم كان قد تم التفكير فيه مليا والتخطيط له وتنظيمه بشكل كامل، مؤكدين خلال أكثر من عامين عدم الامتثال المنهجى لقرارات المحكمة الدستورية.

ثالثا: يشير القاضى أيضا إلى احتمال كبير بأن المتهمين قد يشرعون إلى إخفاء أو تغيير أو تدمير مصادر الأدلة، مع مراعاة المناصب التى ظلوا يتولونها حتى قبل أيام قليلة فى المؤسسات الرئيسية للحكومة الكتالونية.

رابعا: يرى القاضى أن هناك خطرا كبيرا لتكرار ارتكاب الفعل الجنائى، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأنشطة الإجرامية الموصوفة فى هذا القرار تم التخطيط لها وتنفيذها بوعى وبتفكير من قبل المدعى عليهم خلال أكثر من عامين، مع التكرار بشكل مستمر لتصرفاتهم وإجراءاتهم المخالفة لقرارات المحكمة الدستورية والتى يعرفها المدعى عليهم بشكل شخصى ومباشر.

العدالة فى إسبانيا تلاحق الأعمال الإجرامية للناس، وليس أفكارهم:

وقال البيان الذى صدر من السفارة الإسبانية: إن إسبانيا دولة ديمقراطية موحدة تحكمها سيادة القانون، دفاعا عن حقوق المواطنين وحرياتهم، بكل ضماناتها التى تشمل فصل السلطات، وخضوع السلطات العامة لحكم وقواعد القانون، والأمن القانونى، حظر التعسف فى السلطات العامة، وكما هو الحال فى أى ديمقراطية، فإن العدالة فى إسبانيا تلاحق الأعمال الإجرامية التى يقوم بها الناس، وليس أفكارهم، التى يمكن الدفاع بإتباع القنوات الدستورية، وهى تفعل ذلك مع الاحترام الدقيق للحقوق الأساسية، وفصل السلطات، وكافة الضمانات الإجرائية.