تجاوزت مستحقات قطاع البترول لدى الجهات الحكومية نحو 100 مليار جنيه، وفق ما قاله مصدر مسئول بقطاع البترول، حيث تمثل هذه المديونية قيمة مسحوبات القطاعات الحكومية المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قطاع الكهرباء يعد أكبر مستهلك للمنتجات البترولية والغاز حيث تبلغ مستحقات البترول لديه حوالى 70 مليار جنيه فيما تمثل باقى القطاعات وزارة الطيران، وهيئة السكة الحديدية، وشركات قطاع الأعمال، بالإضافة لوزارة النقل نحو 30 مليار جنيه.
وتابع المصدر أن تراكم تلك المستحقات يمثل تحديا كبيرا لقطاع البترول لأنها تؤثر على التزامات القطاع المالية مما يضطرنا إلى الاقتراض لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلى والوزارات والهيئة الحكومية.
وأضاف المصدر يتم حاليا إعداد تسويات وبرامج للسداد مثل حوالات الدين أو الجدولة من خلال دخول البنوك كطرف وسيط يسدد له على أقساط.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد ناقش منذ فترة مسألة الانتظام فى سداد مستحقات وزارتى الكهرباء والبترول لدى الجهات والهيئات الحكومية، وتداعيات ذلك السلبية، وشدد خلال الاجتماع على ضرورة انتظام كل الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال فى سداد قيمة استهلاكها الشهرى من الكهرباء والموارد البترولية، ووجه بأن تسارع الوزارات بسداد ما عليها من مديونيات.
وطالب رئيس الوزراء بإجراء المراجعة اللازمة بين شركات قطاع الأعمال العام، وقطاعى البترول والكهرباء، لجدولة المديونية المستحقة على بعض الشركات، مشيرا إلى أهمية العمل بشكل عاجل على إيجاد الحلول المناسبة لمساعدة الشركات والهيئات الاقتصادية التى تراكمت عليها مديونيات كبيرة مستحقة لوزارتى البترول والكهرباء على سداد هذه المديونيات.
