شهدت لجنة النقل بمجلس النواب اليوم برئاسة هشام عبد الواحد مشادة بسبب البند رقم 12 من المادة رقم 4 من مشروع الحكومة بقانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل البرى.
وتمسكت وزارة النقل بأن بالمراقبة على المعاملات المالية على سيارات الميكروباص مرتبطة بحجم الإيرادات.
وانتقد محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، رؤية وزارة النقل في مشروع قانون حكومى في اختصاصات للرقابة على أصحاب سيارات نقل الركاب، قائلا: أنت مش في أوروبا ولو طبقنا القانون على عربيّات الميكروباص ، السواقين بيعانوا دلوقتى وتطبيق القانون هيبقى مجحف ليهم فلوا أجبرناهم على تقديم بيانات حول "عدد الركاب والعائد" سيكون للشارع رد فعل عنيف جدا.
وتابع عبدالله زين موجها حديث للمستشار سامح رفعت قاسم ممثل وزارة العدل: "احنا نواب وعايشين في الشارع ومش عايزين نعمل قانون يصعب تنفيذه او يستفز الناس، احنا ممكن نعمل كل يوم قانون وميبقاش له لازمة".
ومن جانبه قال محمد بدوى دسوقى عضو اللجنة: "ده نظام اشتراكى وأفقرنا ، وكل اللي في القوانين القديمة محتاج يترمى في الزبالة لحماية الاقتصاد الوطنى مش اننا نحارب القطاع الخاص".
وحصل هشام عبدالواحد، رئيس اللجنة، على تأكيد من وزارة العدل بعدم الزام اي سائق سيارة ميكروباص أو مالكها على الدخول ضمن مظلة القانون الجديد، عبر الجمعيات أو الاتحاد المختصة بالنقل.
وأكد مرسي الحلو ممثل وزارة النقل، ان مالك السيارة لن يكون ملزما بمسك الدفاتر بل سيتم تشجيعه للدخول في كيانات تقوم بدورها بتقديم بيانات عن الإيرادات للسيارات.
