قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه لن يوافق على تمرير إتفاقية غير دستورية، مشيرًا إلى أن القروض دواء مر تلجأ إليه الحكومة.
وأضاف عبد العال، أن اتفاقية القرض الذى وافق عليه المجلس لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية تم مناقشتها باستفاضة، موضحًا أن وزارة التعاون والاستثمار على رأسها وزيرة لها علاقات مع المؤسسات الدولية وتجيد التفاوض، كما أن الحكومة والدولة على رأسها الرئيس لا تقبل توقيع قرض إلا بعد التدقيق فيه.
واختتم رئيس مجلس النواب، حديثه فى هذا الشأن قائلا: "الاتفاقية قرأتها شخصيا ووجدتها متوازنة"
يذكر أن مجلس النواب،وافق خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، والذى تتيح بمقتضاة الوكالة الفرنسية تسهيلًا ائتمانيًا فى صورة القرض، وقيمتة مائة مليون يورو.
