قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقه خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، بشأن تعديل المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تمنح المتهم الحق فى الحضور بنفسه أو بوكيل، وإذا لم يكن له محام وجب على المحكمة ندب محام للدفاع عنه، وعلى نقابة المحامين إعداد جدول بالمحامبن المنتدبين يتم تحديثه دوريا وتخطر به النيابة العامة.
واعترض النائب المستشار حسن بسيونى، على نظر تعديل المادة من قانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأن الحكومة أحالت للمجلس المشروع الكامل للاجراءات الجنائية.
وعقب بهاء أبو شقة، "القانون لم يصل لمجلس النواب"، وهو ما أكده المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن القانون لم يصل للمجلس ولدى وزارة العدل حاليا لإعداد المذكرة الإيضاحية وسيتم إحالته للمجلس الأسبوع القادم.
وأعلن النائب أحمد حلمى الشريف، أنه سيتم التقدم بتعديل للمادة 63 من القانون لتتماشى مع المادة التى تقدم بتعديلات المادة237.
