1% هى نسبة قطاع التأمين بمصر فى الناتج المحلى الإجمالى، هذا الرقم الضئيل يوضح أرقام مساهمة الأقساط المدفوعة من قبل شركات التأمين فى إجمالى الناتج القومى مما يشير إلى وجود أزمة تؤدى إلى انخفاض النسبة.
قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات صحفية سابقة إن مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلي الإجمالي لمصر، لم تتجاوز الـ 1% خلال عام 2016 ، فى الوقت الذى بلغت فيه 3% فى الدول العربية.
كما نشرت وكالة موديز للتصنيف الإئتمانى منذ عامين أرقام تشير إلى امتلاك مصر فرص واعدة لجذب استثمارات خارجية بالتأمين ، ومع ذلك ما زالت النسب منخفضة.
عن كيفية زيادة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلى الإجمالى سألنا عدد من العاملين بصناعة التأمين ورؤساء الشركات، شريف ناجى العضو المنتدب لشركة كونكت للوساطة التأمينية قال فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إننا بحاجة لزيادة الوعى التأمينى .
وأضاف العضو المنتدب لشركة كونكت للوساطة التأمينية "نحتاج لزيادة مساهمة التأمين بالناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 3% و 4% مثل ما هو معمول به بعض الدول، موضحا أن ثقافة التأمين فى مصر تقتصر على الإجبارى فقط ولا يوجد ثقافة التأمين على أى ممتلكات فى مصر من قبل الأفراد وبرغبتهم ودون أن يجبرهم أحد على ذلك".
ولفت العضو المنتدب لشركة كونكت للوساطة التأمينية إلى أن أغلب أنواع التأمين فى مصر هى الإجبارية فقط ولا يوجد الكثير ممن يتجه إلى التأمين على المنازل أو المسئوليات تجاه الغير، ولذا فنحن بحاجة لزيادة أنواع التأمين فى مصر لتشمل عدد من المجالات غير المطروقة وتساهم فى الناتج الإجمالى بشكل أفضل".
وأكد العضو المنتدب لشركة كونكت للوساطة التأمينية، أن زيادة عدد المشاركين بالتأمين سيسهم فى زيادة الأقساط ورفع قيمته من الناتج الإجمالى المحلى ، موضحا أنه على الرغم من أن تغير الأوضاع الاقتصادية بالبلاد دفع إلى زيادة الأقساط بسبب تحرير سعر صرف العملة ،إلا أن نسبة قطاع التأمين بالناتج المحلى الإجمالى مازالت ضئيلة .
وطالب نجيب الهيئة العامة للرقابة على التأمين بزيادة الدعاية على المنتجات التأمينية وتحسين الصورة الذهنية له بين الأفراد وتشجعيهم على الاشتراك به .
وقال أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتامين التكافلى ممتلكات إن سبب إنخفاض مساهمة التأمين بالناتج المحلى الإجمالى لها أكثر من شق الأول يتعلق بانخفاض مستوى دخل البعض لدرجة لا تمكنهم من الاشتراك بالخدمات التأمينية ، اما الثانى لأصحاب الدخول المرتفعة ويمكنهم الاشتراك بالخدمات التأمينية ولكنهم لايقوموا بذلك بنسب كبيرة إضافة إلى التأمين على المنشآت والأصول المملوكة للدولة ، وهو الأمر الذى لا يحدث على كل الممتلكات والأصول ،إضافة إلى التأمين على المسئوليات من قبل أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين والنوادى الرياضية والمنشآت التجارية والمقاهى كأمر معمول به فى كافة الدول ولا يوجد فى مصر.
وأكد عارفين أن عزوف هذه الفئات عن المنتجات التأمينية والمشاركة فيها يؤدى إلى انخفاض بشكل عام فى المساهمة بالناتج القومى الإجمالى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة