قال وليد طلعت، محامى أسر وضحايا قطار الإسكندرية ، أن المحكمة الحالية هى ليست ذات الأختصاص وأن الاختصاص هو لمحكمة الجنايات نظراً لوجود ضحايا .
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن القضية جزء منها محال إلى محكمة الجنايات بسبب ضم تقريرين طبيين من أحد الأشخاص لإدراكهم من ضمن ضحايا حادث القطار، وواقعة تزوير فى بيان مسطر بدفتر 77 حركة الخاص ببلوك أبيس عن يوم الواقعة المنسوية .
وطالب المحامى بضم القضيتين لمحكمة الجنايات وعدم اختصاص المحكمة الحالية فى نظر القضية .
ومن المنتظر استماع مرافعة النيابة فى جلسة 5 ديسمبر القادم وتقديم جميع الطلبات وإنهاء الإجراءات فى جلسة إجرائية يوم 21 نوفمبر الجارى وهى آخر جلسة إجرائية للمحكمة .
وإتهمت النيابة العامة " ع.ح.ع" قائد القطار رقم 13، و"م.ج.خ" ملاحظ بلوك أبيس، "و" ه. ع.م" مساعد قائد قطار 571، و" ف.ع.ف" قائد القطار رقم 571، و" ع.م.ع" رئيس القطار رقم 571، و" م.م.خ" ناظر محطة، بالتسبب عن طريق الخطأ فى موت 41 راكب، وإصابة 132 اخرين.
يذكر أن وقع حادث تصادم القطارين فى شهر أغسطس الماضى واسفر عن وفاة 41 شخصاً أثناء استلالهم القطار وإصابة أكثر من 132 مصاب من بينهم 40 سيدة و8 أطفال بينما المتوفين بينهم 5 سيدات و11 طفل. وتصادم القطار رقم 571 القادم من بورسعيد متوقفا بالخط الطولى بطريق خورشيد بالإسكندرية بسبب عطل فنى، وجاء من الخلف القطار رقم 13 القادم من القاهرة واصطدم به بقوة مما أسفر عن انقلابه على شريط السكة الحديد. وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بتشكيل لجنة سباعية لاستماع لأقوال شهود العيان والمصابين بشأن الواقعة.
