شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، إشادة النواب بجهود لجنة القوى العاملة والحكومة من قبل فى التقدم بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، فى ذات الصدد.
حيث أشاد النائب أحمد خليل، قائلا: "هناك جهد مبذول غير عادى يهدف لتحقيق التوازن بين العمال وجهات العمل، فى ضوء احتفاظ المنظمات العاملية بشخصياتها الاعتبارية، إلى جانب تقنين الأوضاع خلال 60 يوما".
وأضاف خليل، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، أن إنشاء النقابة العامة أمرًا مسموحًا به ولكن بتوازن فى حدود الكيان والاتفاقيات الموقعة عليها الدولة وهذا ما جاء فى مشروع القانون، كما أن القانون الجديد نظم عملية التبرعات ووضع لها حد فاصل، وذلك من خلال عدم الحصول على تبرعات من جهات أجنبية سواء من الخارج أو الداخل، وهذا يعنى أن فلسفة مشروع القانون راعت الأحداث التى تمر بها الدولة المصرية.
كما ثمن النائب صلاح عيسى، جهود اللجنة فى هذا القانون معلنا موافقته عليه من حيث المبدأ، مطالبًا بأن يتم تمكين الشباب فى هذه النقابات من باب اهتمام الدولة بتمكين الشباب.
وكان الدكتور على عبد العال، حينما جاء دور النائب صلاح عيسى فى الحديث قال له مازحا: "بتتكلم فى التليفون هيصوروك وانت بتتكلم".
وفى نفس الصدد أشادت النائبة شادية خضير، بجهود لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لافتة إلى أن مشروع القانون يعد مولود جديد فى هذا المجلس، وجميع النقابات تنتظر خروجه للنور.
ووجه النائب محمد الغول، الشكر للجنة القوى العاملة بالبرلمان، مؤكدًا على أن القانون سيكون بمثابة التوسع غير المسبوق فى العمل وقاعدة العمل ويشجع على الاستثمار.
ويرى النائب عبد الفتاح أحمد، أنه لأول مرة فى تاريخ مصر قانون للتنظيم النقابى بعيدا عن الحكومة، مضيفًا: "علينا أن نعى أننا أمام تغيير بشكل جاد يهدف لحدوث توازن بين العمال وأصحاب الأعمال".
وأكد عضو مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، على أن الجميع يعلم أننا مستهدفين ونمر بظروف خاصة وهذا ما تم مراعاته فى القانون، مشيدا بمتابعة رئيس البرلمان لعمل اللجنة ومناقشتها أثناء تواجده فى أمريكا واتصاله بشكل مستمر للوقوف على ما وصلت إليه اللجنة من مناقشات لأهمية هذا القانون، وأنه يخص قطاع عريض من العمال، وحرص البرلمان على خروجه للنور.
واتفق معه، للنائب محمد إسماعيل، الذى يرى أن هذا القانون سيقضى على أزمة وجود 36 مليون عامل خارج النقابات من أصل 40 مليون عامل.
