أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن القانون الجديد لانتخابات مجلس النواب سوف يكون مختلفا عن القانون الحالى، خاصة أن مواد الدستور رقم 243، و244 من الدستور الحالى نصت على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، والعمال والفلاحين فى أول مجلس للنواب عقب إقرار دستور 2014، وبالتالى لم يعد هناك حاجة لهذه النصوص فى القانون الجديد، والتى كانت موجودة فى القانون الحالى فى المادة 4 والمادة 5 حول توزيع الدوائر والتمثيل المناسب وفق الدستور.
وأضاف "فوزى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من الضرورى عند إعداد القانون الجديد أخذ رأى الهيئة الوطنية للانتخابات لأنه من اختصاصاتها وفق القانون إبداء الرأى فى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أن المادة 102 من الدستور هى المادة الحاكمة من الدستور حيث إنها حددت عدد نواب البرلمان بأن لا يقل عن 450 نائبا، بالإضافة إلى النسبة المخصصة لرئيس الجمهورية فى التعيين.
وأوضح "فوزى"، أن من حق البرلمان الحالى إجراء أى تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأن تجرى الانتخابات بأى نظام انتخابى، ولكن الأهم هو أن يكون هذا النظام وفق الدستور، حيث إن النظام الانتخابى الفردى الذى كان منصوصا عليه فى دستور 1971 هو الذى نجا من شبهة عدم الدستورية.
وأشار "فوزى" إلى أن المجالس المحلية الشعبية هى التى تملك تمثيلا ثابتا فقط وفق المادة 180 من الدستور، بأن تخصص ربع المقاعد للشباب، والربع الآخر للمرأة، وأن يمثل العمال والفلاحين بنسبة 50 %، فى كافة المجالس المحلية على عكس النسب المخصصة للبرلمان فى أول تشكيل له عقب إقرار الدستور.
يذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، كشف أن هناك قانون لتنظيم الانتخابات سيعرض علي المجلس خلال شهر، يضع نظام انتخابي جديد، في ضوء الدستور- وذلك في إشارة لقانون انتخابات مجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة