أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الملامح الأولية لقانون الانتخابات البرلمانية الجديد المقدم من الحكومة، تشير إلى إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بواقع 75% لنظام القوائم المغلقة، و25 % للنظام الفردى، مشيرا إلى أن البرلمان سوف يناقش هذا القانون للبحث عن النظام الأفضل.
وأضاف "بكرى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أننا سنكون أمام 3 خيارات خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، سواء إجراء الانتخابات بالنظام المختلط الذى يجمع بالنظامين "القائمة والفردى"، لافتا إلى أنه يحبذ إجراءها بهذا النظام بواقع الثلثين لنظام القائمة والثلث للنظام الفردى، بالإضافة إلى إمكانية إجراء هذه الانتخابات بالنظام الفردى فقط، أو نظام القائمة فقط.
وأوضح النائب أن الذى يحكم اختيار أى نظام لإجراء الانتخابات هو أن يكون متوافقا مع الدستور ولا يجعل القانون قابلا للطعن بسبب عدم الدستورية مثلما حدث فى قوانين سابقة.
يذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كشف أن هناك قانونا لتنظيم الانتخابات سيعرض على المجلس خلال شهر، يضع نظاما انتخابيا جديدا، في ضوء الدستور- وذلك في إشارة لقانون انتخابات مجلس النواب.
عدد الردود 0
بواسطة:
اهبلاوى
كفاية تجارب فاشلة المنطلوب حذف مقاعد القائمة واجراء الانتخابات بالنظام الفردى فقط بتعديل بسيط
المفروض ان يتم الغاء مقاعد القائمة المطلقة وعددها 120 مقعد وما يقابلها من تعيين 6 مقاعد ليصبح اجمالى مقاعد البرلمان 470 فقط بدلا من 596 عاملين زحمة تؤثر على اداء البرلمان كما ان الفردى يحتاج لتعديل بسيط وهو ان يسمح للناخب باختيار مرشح او اكثر بما لايزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة بدلا من اجبار الناخب على اختيار العدد المحدد للدائرة مما يجعله يختار مرشحين ليس لهم شعبية مع مرشحه المفضل حتى لاينافسوه اما ان يختار من يريد فقط فافضل ويمنع التلاعب اما القائمة المطلقة فهى تجبر الناخب على شهادة الزور لانه يختار ناخبين لايعرفهم لمجر وجود ناخبه المفضل ضمن هذه القائمة !!