مع تزايد الحديث عن أهمية الإسراع فى تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 141، والذى يحمل اسم "قانون تنظيم النشاط المتناهى الصغر"، ليتواكب مع تحويل الصندوق الاجتماعى للتنمية إلى جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، توقع مصدر فى جهاز المشروعات الانتهاء من تعديلات القانون بنهاية ديسمبر المقبل.
أبرز تعديلات القانون 141
وبشأن أبرز التعديلات التى دخلت على القانون، أفاد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن إعادة هيكلة الجهات الحكومية فى الدولة العاملة فى مجال تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إضافة حوافز للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير إلى جانب تضمين القانون على تقديم تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة لأن القانون فى نصه القديم كان مركزا على التمويلات للمشروعات متناهية الصغر.
وأشار المصدر، إلى أنه سيتم إضافة تعريفات واضحة للمشروعات الثلاثة " صغير، متوسطة، متناهى الصغر"، فى تعديلات القانون 141، بالإضافة إلى تنظيم عددا من الحوافز الجديدة لتلك المشروعات سواء كانت حوافز وتسهيلات مالية أو ضريبية، ونجرى حاليًا اتصالات مع وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب للوصول إلى حوافز ضريبية للمشروعات الثلاثة خاصة المتوسطة والصغيرة.
زيادة محفظة قروض جهاز المشروعات لتتخطى 30 مليار
وأوضح المصدر، أن الجهاز يسعى لرفع محفظة القروض الخاصة به خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الجهاز يدير حاليًا محفظة قروض تزيد قيمتها على 30 مليار جنيه، حيث تم تعديل قيمة الفائدة التى يحصل عليها الجهاز عن القروض التى يقدمها بما يراعى مبادرة البنك المركزى للتنمويل الصغير والمتناهى الصغر.
وأكد المصدر، على أن أسعار الفائدة بالجهاز حاليا تبلغ 5% للمشروعات الصناعية و8% للتجارى والخدمى، وذلك دون طلب رهونات أو سابقة عمل مثلما تطلب البنوك مما زود الطلب على قروض الجهاز بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأبسط المستندات التى نطلبها هى تقديم دراسة جدوى للمشروع وسجل تجارى أو صناعى وبطاقة ضريبية وضمان شخصى يتمثل فى توقيع المقترض على شيكات بقيمة القرض.
تعديلات الـ141 بمثابة قانون جديد
وأضاف المصدر، أن أهم محور يعمل عليه الجهاز فى الوقت الحالى هى مراجعة البيئة التشريعية التى تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، بعد التحول من الصندوق الاجتماعى للتنمية إلى جهاز المشروعات، لافتًا إلى أن التعديلات التى تجرى على القانون 141 ستكون شاملة ليكون بمثابة قانون جديد، يشمل على تعريفات واضحة وموحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليصبح تعريف قومى، فلا يصح لأى جهة أن تضع تعريفا وتعمل من خلاله دون الالتفات إلى التعريفات المنصوص عليها فى القناون 141.
وشدد المصدر، على أن التحدى الأكبر الذى يواجه القائمين على تعديلات القانون فى وزارة الصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة هو أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر غير رسمى يمثل 80% من اقتصاد الدولة، وهذا القطاع له منتج ومتواجد بقوة فى السوق لكنه غير مرصود، مشيرًا إلى أن أصحاب هذه المشروعات لا يفكرون فى الدخول للقطاع الرسمى لأنه لا يوجد ما يحفزهم على ذلك، وهو ما نسعى لإيجاده فى التعديلات الجديدة على القانون.
تعريف لرواد الأعمال فى القانون 141
وكشف المصدر المطلع فى جهاز المشروعات الصغيرة، عن أن القانون سيضع تعريفات لرواد الأعمال، وكيفية رعاية مشروعاتهم، على أن يكون الاهتمام بكل من يمتلك فكرة ويريد إقامة مشروع لأنه يوفر فرصة عمل له ولغيره، مضيفًا: "لدينا برامج تدريبية يتيحها الجهاز لتخريج شخص قادر على ايجاد فكرة مشروع، وتنمية هذه البرامج وتخصيص ميزانية أوسع لها بالتزامن مع تمكن الجهاز تحصيل تمويلات أكبر من الجهاز المانحة الدولية".
