آثار مشروع قانون تجريم الإساءة للرموز والشخصيات التاريخية المقدم من عضو مجلس النواب عمر حمروش، جدلًا واسعًا، والذى تضم مواده عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، لكل من يسيء للرموز والشخصيات التاريخية، والذى أحاله الدكتور على عبد العال للجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام.
.jpg)
وتهدف فلسفة مشروع القانون بحسب النائب عمر حمروش، إلى حماية الرموز والشخصيات التاريخية من العبث وعدم خداع الشعب بتشوية صورتهم، بالإضافة إلى عدم الإضرار بالمجتمع وزعزة الثقة لدى الشباب فى الرموز والشخصيات التاريخية، موضحًا أن قوى الشر تسعى لخلق تلك الحالة فى نفوس الشعب، وإثارة الجدل حول شخصيات ورموز تاريخية والتى قد تؤدى إلى آثار خطيرة على المجتمع.
فيما، علق الكاتب الروائى يوسف زيدان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "طيب.. ولكن ألا يجب أولًا تحديد: من هم الرموز! هل هم السفاحون الراغبون فى السلطة ولو على جثث الناس، أم هم المبدعون الذين ساهموا فى صناعة الحضارة الإنسانية؟".
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن هناك فارقًا بين حرية النقد الذى يكفلها القانون والدستور والتخوين للرموز التاريخية التى هى بمثابة قدوة للأجيال أمثال أحمد عرابى وغيرهم، مضيفًا أن تشوية هذه الرموز هو بالتأكيد الذى دفع النائب للتقدم بمشروع قانون لتجريم الإساءة للرموز التاريخية.
وأوضح "بكرى"، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان ستدرس مشروع القانون وفقا لما كفله الدستور من حرية التعبير والنقد، مشيرًا إلى أن البعض أطلق تهمًا بتخوين بعض الرموز التاريخية بدون الاستناد لحقائق موضوعية وهذا يعنى تزيف للتاريخ.
وعن تعليق الكاتب يوسف زيدان الذى قال فيه:" يجب أولًا تحديد من هم الرموز! هل هم السافحون أم المبدعون، أوضح عضو مجلس النواب، أنه بالتأكيد المبدعون الذين ساهموا فى صناعة الحضارة، مشيرًا إلى أن يوسف زيدان لا يقف عن التشكيك فى كل الرموز التاريخية وهو يتحمل مسئولية تشويههم بدون وجود وثائق، ومخالفته لكل المؤرخين.
وأضاف بكرى، أنه لا يحق لمن يفصل من الجامعة ومن يزيف العديد من الوقائع أن يأتى ليكتب تاريخ غير حقيقى الهدف منه خدمة الذين يتأمرون ويشككون فى التاريخ.
فى سياق متصل، قال، عضو مجلس النواب، إن الفترة الماضية شهدت تجاوزات كثيرة وبشكل ممنهج على التراث التاريخى وهجومًا على الرموز التاريخية المصرية وأنكار إنجازاتهم التى نفتخر بها.
وأضاف "الكومى"، أن دور النواب فى حماية الوطن والمواطنين، موضحًا أن القانون لن يكون الحبل الذى نشنق به الحريات ولكن نحتاج لحماية الرموز التاريخية التى ساهمت فى التاريخ المصرى والحضارة الإنسانية من محاولات التشوية والنيل منها، لافتًا إلى أن القانون سيحدد من هم الرموز التاريخية، وخاصة هؤلاء الراحلون.
