لأول مرة فى تاريخ كلية الشرطة.. "الداخلية" تعلن قبول حملة الماجستير والدكتوراه بالأكاديمية قريبا.. رتبة "نقيب" للحاصل على الماجستير ورائد لـ"الدكتوراه".. والطلاب الجدد يدرسون مواد عن مواجهة الشغب وحقوق الإنسان

بدأت أكاديمية الشرطة استعدادات مكثفة للتجهيز لاستقبال حاملى درجة الماجستير والدكتوراه للانضمام لها لأول مرة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالسماح لحاملى الماجستير والدكتوراه بالالتحاق بكلية الشرطة.

ومن المقرر أن يتم قريبًا الإعلان قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين، تطلب الحاصلين على درجة الليسانس والبكالوريوس وفى نفس الوقت تطلب حاملى درجة الماجستير والدكتوراه لأول مرة فى تاريخ كلية الشرطة.

ووفقًا للمصادر الأمنية، فأنه يشترط للالتحاق بكلية الشرطة من حاملى درجة الماجستير والدكتوراه، عدم مرور سنة ميلادية على حصولهم على الدرجة، ويحصل الطلاب بعد التحاقهم بالكلية على رتبة عسكرية، حيث يحصل حامل درجة الماجستير على رتبة لا تزيد عن "نقيب"، بينما يحصل الحاصل على الدكتوراه على درجة لا تزيد عن "رائد"، ويتدرجوا عقب ذلك فى الرتب العسكرية وفقًا للوائح المعمول بها.

ويدرس الملتحقين بكلية الشرطة، كافة المواد العسكرية والمواد الخاصة بحقوق الإنسان، فضلًا عن تدريبهم على كيفية مواجهة أعمال الشغب والتصدى للجريمة بشقيها الجنائى والسياسى، وتنمية مهاراتهم البدنية والسلوكية.

ويخضع الطلاب الملتحقين بكلية الشرطة من حاملى الماجستير والدكتوراه لنحو عام من الدراسة، ويتمتعوا بكافة الامتيازات التى تقدم لرجال الشرطة، من رعاية طبية والاشتراك فى أندية ومصايف الشرطة.

ووفقًا للمشروع الجديد، تم تعديل المادة رقم 109لسنة 1971، وذلك فى المادة 22، والتى استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، والمادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، والشروط المبينة بالمادة 10 من هذا القانون عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية، كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

وتضمنت التعديلات، فى المادة 24 من قانون الشرطة، تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجستير برتبه لا تجاوز "نقيب" وخريج الدكتوراه برتبة لا تجاوز رائد، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجى القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية "ليسانس – بكالوريس" أو ما يعادلها.

كما أكد التعديل على أن يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971، وفى المادة 25 مكرر استهدفت التعديلات، تحديد أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه، بين أقرانهم من خريجى هذا القسم كالتالى:"يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد مع زملائهم من خريجو كلية الشرطة على أن تحسب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة، وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية، فإذا ارتدت أقدمية قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدمية كلية الشرطة فيراعى توزيعهم بعد أخر خريج للدفعة التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعية وعلى أن تحسب الأقدمية بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كلية الشرطه.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971 والسماح لحملة الماجستير والدكتوراه، الالتحاق بأكاديمية الشرطة قسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب أو رائد، بخلاف زملائهم من حمله الليسانس والبكالوريوس والذين يتم تخريجهم على رتبة ملازم.