على الرغم من إعلان الحكومة فى وقت سابق، أن استراتجية صناعة السيارات تنتهى فى نوفمبر من العام الجارى، إلا أن ومع انتهاء شهر نوفمبر لم تر الاستراتيجية النور، لتسجل تعطل للمرة الثانية، لكن هذا التعطل هذه المرة لم يكن بسبب الخلافات مثل ما كان الأمر فى المرة الأولى، حيث علل مجلس النواب تعطل إصدار الاستراتجية نتيجة عدم إرسالها من المكتب الألمانى المسئول عن صياغتها.
فى البداية قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن استراتيجية صناعة السيارات لم تأتِ من الحكومة حتى اللحظة الحالية، مشيراً إلى أنه فور وصولها سوف تحتاج إلى جلستين للمناقشة فى مجلس النواب قبل طرحها على الجلسة العامة والموافقة عليها.
فى المقابل قال اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعى السيارات، إن هناك الكثير من الشركات الأجنبية تنتظر صدور استراتجية صناعة السيارات، لإعداد خطتها المستقبلية بشأن مصر، مشيراً إلى أنه فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى مناقشات جادة بشأن الاستراتجية لإخراجها بصورة صحيحة، نحتاج أيضا لصدورها بشكل أسرع نظراً لتواجد دولا تنافسنا فى جذب الشركات العمالية التى تستهدف الاستثمار فى صناعة السيارات.
وأضاف رئيس رابطة مصنعى السيارات لـ "اليوم السابع" أن رابطة المصنعين، ينتظرون خروج الاستراتيجية للنور وهم على أمل أن تتجاوز كافة السلبيات التى تم الاعتراض عليها فى النسخة السابقة للاستراتجية، مؤكداً على ضرورة أن تكون النسخة الجديدة للاستراتيجية دافعا للمصنعين، لزيادة حصة الصناعة المحلية وكذلك الصناعات المغذية، بما يعود على الاقتصاد المصرى بالنفع.
لكن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن فى وقت سابق، أن استراتيجية صناعة السيارات "ستخرج للنور أوائل 2018"، مشيرا إلى أن المكتب الاستشارى الألمانى هو الذى يتولى صياغة المواد الاستراتيجية فى ضوء الملاحظات التى أبداها البرلمان ووزارة الصناعة؛ وهو الأمر الذى يشير إلى أن الاستراتجية لن تدخل حيز العمل إلا فى نهاية النصف الأول من العام القادم، وهو ما يؤخر أثارها على الاقتصاد المصرى حتى العام المالى القادم 2018-2019.
وخلال دور الانعقاد الثانى ناقشت لجنة الصناعة والتجارة استراتجية تصنيع السيارات إلا أن عدد من روابط صناعة السيارات العاملة فى مصر قد وقفت فى طريق القانون، حيث وجهت رابطة مصنعى السيارات الأوروبية والرابطة الأوروبية لمصنعى مستلزمات الإنتاج (الصناعات المغذية)، قد وجهتا خطاباً مشتركاً إلى جان لوك ديمارتى، المدير العام للمديرية العامة الأوروبية لاتحاد الجمارك والضرائب، أعربتا فيه عن رفضهما لمشروع استراتيجية صناعة السيارات.
وقالت الرابطتان فى الخطاب الذى صدر فى فبراير الماضى، إنه إذا تمت الموافقة على مشروع القانون الذى يناقشه البرلمان المصرى بصيغته تلك، فسوف يضر بشدة صادرات أعضاء الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات، خاصة أن الهدف من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية كان خلق منطقة تجارة حرة من خلال الإعفاء التام من كل التعريفات الصناعية بين الاتحاد الأوروبى ومصر.
وأعربت الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات عن تفهمها للهدف من مشروع القانون وهو زيادة إنتاج السيارات وقطع غيار السيارات فى مصر، ولكنهما قالتا إن هذه الاستراتيجية تثير مخاوف قوية بين أعضاء الرابطتين، لأنها ستؤدى إلى القضاء على الصادرات، وتزيد العوائق أمام الاستثمارات الأوروبية المحتملة فى قطاع السيارات فى مصر.
