قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى مالك عدلى، والتى تطالب بإلزام كل من وزارة العدل ونقابة المحامين بتسجيل شركات المحاماة بسجلات النقابة، لجلسة 18 فبراير المقبل.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 7888 لسنة 69 قضائية، أن امتناع الجهات الإدارية ممثلة في وزارة العدل ونقابة المحامين عن اعتماد وتسجيل شركات المحاماة ينطوى على مخالفة صريحة للدستور وقانون المحاماة الذى ألزم النقابة بقيد هذه الشركات فى سجلاتها.
وأضافت الدعوى أن قانون المحاماةرقم 17 لسنة 1983 نص فى المادتين 4 و5 منه على أن يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة