قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تاجيل دعوى إسقاط الجنسية عن المعزول محمد مرسى، لجلسة 24 ديسمبر.
اختصمت الدعوى المقامة من طارق محمود محمد المحامي وحملت رقم 66380 لسنة 71 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسى.
وقالت الدعوى، إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسى وصلت إلى 45 عاماً بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائى وبات فى القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسى خائنًا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.
