توقعت شركة فاروس القابضة، أن ترتفع وتيرة معدل نمو إجمالى الناتج المحلى إلى 4.7% فى 2017-2018، و6.1% فى 2019-2020، وأرجعت ذلك إلى زيادة النشاط الاقتصادى خلال الخمس سنوات القادمة، بعدما تتوافر مقومات أكثر استقرارًا، خاصة بعد زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانتعاش فى أداء قطاع السياحة، وزيادة انتاج النفط والغاز، وقدرت أن يستقر معدل الاستهلاك الفعلى السنوى حول 3.0% خلال فترة التوقعات، وسيرجع ذلك جزئيًا إلى استمرار التشديد المالى.
كما توقعت، فى تقرير لفاروس حول مستجدات أوضاع الاقتصاد الكلى فى عام 2018، أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص الفعلية من 1.5% فى 2016-2017 إلى 3.5% فى عام 2019-2020، لأن وتيرة تدفقات الاستثمار الأجنبى فى ازدياد، وحدة التشديد النقدى ستهدأ تدريجيًا فى المستقبل.
وبالنسبة لمعدل التضخم، قدرت فاروس، أن ينخفض متوسط معدل التضخم إلى 16.6% سنويًا فى 2018-2019، و13.3% سنويًا فى 2019-2020، نتيجة لثلاث عوامل أولا سياسة التشديد النقدى الراهنة، وثانيا تحسن فجوة الانتاج، وثالثا استقرار معدل الطلب الكلى.
وأوضحت أنه حينما استقر متوسط معدل التضخم عند نسبة مرتفعة مقدارها 30% على أساس سنوى خلال النصف الأول من العام المالى 2017-2018، توقعت أن ينخفض تدريجيًا خلال فترة التوقعات ليصل إلى 13.3% سنويًا فى العام المالى 2019-2020، على الرغم من إجراءات الإصلاح المالى الحالية (التى تشمل على سبيل المثال، إصلاح منظومة دعم الطاقة)، وبالتالى تهدأ وتيرة التضخم.
أما عن سعر الصرف، توقعت فاروس، أن يستقر سعر الصرف الاسمى عند 17.5 جنيه للدولار فى 2017-2018، ثم انخفاض قيمته انخفاضًا طفيفًا فى 2018-2019.
وبينت فاروس، أن سعر الصرف الاسمى للعملة المحلية، يعتمد على متغيرين؛ الأول انخفاض مستوى التباين فى معدلات التضخم، حيث يتوقع أن هذا التباين الناشئ بين مصر ودول التبادل التجارى معها، سينخفض من 18.3% فى 2016-2017 إلى 7.4% فى 2019-2020، سيعزو ذلك فى المقام الأول إلى تباطؤ معدلات نمو التضخم المحلى، مما سيساعد مصر على الحفاظ قدرتها التنافسية، وهذا بدوره سيخفف من وطأة الضغط على سعر الصرف الاسمى.
والعامل الثانى هو سياسة التشديد النقدى عالميا، حيث إن سياسية التشديد النقدى الراهنة التى تتبنها الاقتصاديات المتقدمة (خاصة الولايات المتحدة)، تعنى أن الفجوة الفعلية فى سعر الفائدة قد تخدم الاقتصاديات النامية، ومن الممكن أن يفرض ذلك ضغوطًا على سعر الصرف الاسمى للجنيه المصرى، إضافة إلى ذلك، يلاحظ أن خطة إصلاح منظومة الضرائب فى الولايات المتحدة قد تعطى مقدمات لوجود بعض المحفزات فى اقتصاد معدلات التشغيل فيه وصلت لأقصى مستوياتها، وهذا قد يعنى إمكانية تبنى الفيدرالى الأمريكى لسياسية تشدد نقدى متجاوزة للتوقعات.
أما عن عجز الموازنة، توقعت فاروس، انخفاض عجز الموازنة إلى 10.0% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017-2018، وإلى 8.0% فى 2019-202، بسبب إجراءات الإصلاح المالى، وزيادة النشاط الاقتصادى، موضحة أن زيادة النشاط الاقتصادى جنبا إلى جنب مع جهود الحكومة لتحسين كفاءة عملية الالتزام الضريبى سيساعدان على زيادة إيرادات الضرائب من 13.3% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016-2017 إلى 14.0% من إجمالى هذا الناتج خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتابعت :"أما على مستوى المصروفات، ستساعد خطط ترشيد الإنفاق الحالى على خفض إجمالى المصروفات من 29.5% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016-2017 إلى 27.1% فى 2019-2020.
وعن صافى الدين، أكدت فاروس، تحسن صافى الدين الحكومى، لينخفض من 110.8% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016-2017 إلى 87.4% فى 2019-2020، لسببين رئيسيين:
أولا- تصحيح مسار السياسة المالية الحالية، مما ينتج عنه انخفاض مستوى تراكم الدين، مع التحسن الإيجابى فى الموازنة الأولية، مما سيؤدى إلى انخفاض معدل الدين من إجمالى الناتج المحلى.
وتابعت: والسبب الثانى- تحسن مقومات الاقتصاد الكلى، لأنه بعيدًا عن وضع السياسة المالية، سيساعد مناخ الاقتصاد الكلى المشجع فى الثلاث سنوات القادمة على خفض معدل الدين، متوقعة أن يقل معدل الفائدة الفعلى على الديون بالعملة المحلية عن معدل نمو إجمالى الناتج المحلى الفعلى خلال فترة التوقعات؛ وبذلك سيكون معدل نمو إجمالى الناتج المحلى الاسمى، متجاوزًا لمعدل نمو صافى الدين الحكومى، مما سيحسن من مستوى الدين.
