توقعت شركة مباشر العالمية، أن يعطى انخفاض معدل التضخم دفعة قوية للبنك المركزى المصرى لبدء المسار المنتظر لخفض سعر الفائدة تدريجياً، متوقعة أن ينخفض البنك المركزى سعر الفائدة بنسبة 1% فى اجتماعه المنتظر فى 28 ديسمبر 2017.
كما توقعت مباشر، فى تقرير لها اليوم الأحد، أن يسجل معدل التضخم فى ديسمبر معدلات فى أوائل العشرينات، وذلك بعد انتهاء مرحلة المعدلات الثلاثينية بفضل أثر الأساس.
سجل التضخم انخفاضاً ملحوظاً من معدلات تجاوزت الثلاثين لشهور إلى حوالى 26% للحضر و26.7% لإجمالى الجمهورية، مقارنةً بـ 30.8% و31.8% المسجلة فى أكتوبر على الترتيب.
معدل التضخم السنوى
وأوضحت مباشر، أن أثر الأساس هو السبب الرئيسى لتراجع معدل التضخم، حيث تُعد قراءة التضخم السنوية فى نوفمبر المقارنة الأولى بين رقمين يقع كلاهما بعد التعويم، فانخفاض معدل التضخم السنوى بحوالى 5% يرجع بشكل كامل تقريباً لأثر الأساس وبالتالى نهاية مرحلة المعدلات الثلاثينية التى استمرت لشهور متوالية.
غير أنها لفتت لى أن الانخفاض فى معدل التضخم فى نوفمبر لم يأت بقوته الكاملة المنتظرة، نظراً لعدة عوامل أولها ارتفاع أسعار السجائر مؤخراً بعد تعديل الضريبة المطبقة عليها فى 23 نوفمبر الماضى، وقد انعكست هذه الزيادة على معدل التضخم بقدر ضئيل لكنه ملحوظ، نظراً لصغر وزن المجموعة فى تركيب المؤشر، فمع ارتفاع أسعار مجموعة السجائر – مجموعة فرعية فى قسم المشروبات الكحولية والدخان – ارتفعت مساهمة القسم فى معدل التضخم الكلى من 1.18% المسجلة فى أكتوبر إلى 1.4% فى نوفمبر.
وثانيا سجل بند الملابس والأحذية زيادة سنوية قدرها 25%، مساهماً فى معدل التضخم بـ 1.11% فى نوفمبر، مقابل 0.98% فى أكتوبر، كذلك لم يزل بند التعليم مؤثراً نظراً لطبيعته الموسمية، مساهماً بـ 0.81% من إجمالى التضخم السنوى.
على الجانب الآخر، سجل بند الأغذية والمشروبات انخفاضاً ملحوظاً من 22% متوسط الربع المالى الأول لعام 2017/18، إلى حوالى 17%، وهو صاحب المساهمة الأكبر فى انخفاض المؤشر العام.
ارتفع التضخم الشهرى لإجمالى الجمهورية من 0.9% فى أكتوبرإلى 1% فى نوفمبر، متأثراً بالمجموعات المذكورة (التبغ من ناحية والملابس والأحذية من ناحية أخرى)، حيث ساهما مجتمعين بأكثر من 1% كتغير شهرى فى مستوى الأسعار، وهو ما عادله نسبياً انخفاض أسعار بند الأغذية خلال الشهر بحوالى 0.6%.
الزيادة السنوية فى أقسام الاستهلاك المختلفة
عدد الردود 0
بواسطة:
د/ أحمد كبير المحللين الماليين السابقين بكاليفورنيا
انخفاض معدل التضخم بنسبة بسيطة يدل على ضعف الاقتصاد فى وضع مصر الحالى
مصر تعانى من نوع أخر من التضخم يسمى stagflation بمعنى أن هناك تضخم مصحوب بمعدل بطالة عالى علاوة على ضعف الأجور و كلما طالت مدتة كلما إنخفضت أسعار ألسلع لضعف القوة الشرائية للمستهلكين بسبب صرف مدخراتهم. آى أن هذة ألنوع من ألتضخم مصحوب بعملية كساد فى ألأسواق مما ينتج عنة إنخفاض فى ألأسعار لإنخفاض الطلب على ألسلع من قبل ألمستهلكين و هنا يظهر معدل ألتضخم فى ألهبوط و هو حقيقياً ليس هبوط و لكن دليل واضح على أنتقال ألأقتصاد من سئ إلى أسوأ. و هنا يجب على رفع سعر الفائدة على ألإيداع و ليس خفضها إلا إذا كانت مصر من ألدول المصدرة و لديها فائض فى الميزان التجارى آى صادراتها تفوق بكثير عن استيرادها.