- 1.5مليون هاتف تم إنتاجها بالعام الأول ونصدر منها 600 ألف للخليج وأفريقيا
- زيادة نسبة المكون المحلى من 45% إلى 70% بالهاتف المصرى خلال عامين
كشف المهندس محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعة السيليكون «سيكو» المصنعة لأول هاتف مصرى، عن نشأت الشركة وبداية طرح مشروعها لإنتاج أول هاتف مصرى، وخطط الشركة المستقبلية لتصنيع الأجهزة الإلكترونية، كما كشف عن مواصفات أول هاتف مصرى وأسعاره ومراكز البيع.. وإلى نص الحوار:
فى البداية.. نريد التعرف عن شركة سيكو وتاريخ نشأتها؟
أنشئت الشركة عام 2003 للعمل بنشاط تصنيع أجهزة الإلكترونيات، وتبنت منذ نشأتها خلق علامة تجارية مصرية تنافس فى مجال الأجهزة الإلكترونية، وبدأت عملها بتصنيع «ديسك توب» يحمل اسمها، وبدأ بالفعل فى الانتشار حتى وصل عام 2010 إلى المرتبة الثانية فى السوق المحلى.
أثناء فترة إنشاء الشركة وبداياتها، لم تكن تكنولوجيا هواتف المحمول متاحة للجميع وكانت حكراً على بعض المصانع المحدودة لفترة طويلة، ثم ظهر «الأندرويد» عام 2008 وانتشرت صناعة الهواتف، وهنا بدأوا فى الشركة بالتفكير فى تصنيع الهواتف المحمولة، وبدأنا أولى الخطوات عام 2012.
ما التحديات التى واجهت شركة «سيكو» خلال تصنيع أول محمول مصرى؟
إضافة نشاط تصنيع الهاتف المحمول بالشركة واجه فى البداية تحديين: الأول اختلاف نوعية العميل الذى تستهدفه الشركة التى اعتادت تصنيع «ديسك توب» للمؤسسات والهيئات التى تريد التحول للميكنة بخلاف تصنيع الموبايل والتابلت الذى نتعامل فيه مع مستهلكين من مختلف الشرائح والأزواق، والتحدى الثانى هو أن تصنيع الهواتف يحتاج رأسمال أكبر من «ديسك توب»، ولذا اتجهت الشركة إلى دراسة التوسع فى الأسواق الخارجية، وبدأنا بالسوق الخليجى بجانب السوق المحلى، وعندما وصلنا إلى رأسمال مناسب لبدء التصنيع تزامن ذلك مع إعلان الرئيس مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، بهدف التشجيع المحلى للأجهزة الإلكترونية، وتواصلت بعدها مع وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى فى فبراير 2016، لعرض خطة الشركة للتصنيع والتى دعمها الوزير، وبدأنا رحلة التصنيع حتى إطلاق الرئيس الهاتف بافتتاحية معرض القاهرة الدولى للاتصالات يوم 3 ديسمبر.
هل ساهم الدور الحكومى فى نجاح التجربة؟
هل ساهم الدور الحكومى فى نجاح التجربة؟
نعم، بالفعل ساهمت الحكومة كثيراً، بداية من تبنيها سياسة تشجيع التصنيع المحلى بديلا للاستيراد، وكانت لنا تجارب مع وزراء سابقين لطرح تلك التجربة، وكان الرد هو الاكتفاء بتصنيع البرمجيات فقط، والأسهل استيراد الأجهزة الإلكترونية المصنعة من الخارج، رغم أن تصنيع البرمجيات مثل الدوائر الإلكترونية يحتاج لمصانع أجهزة إلكترونية لاستخدامها، وهو ما لم يكن موجوداً وقتها، وطرح البعض تصنيع السيليكون التى لم يكن ممكناً تصنيعها، إلا بعد إجراء شراكات مع شركات أجنبية لنقل خبراتها فى التصنيع، وبالطبع لم تكن أى شركة ستقبل هذه الشراكة بسبب عدم وجود مصانع إلكترونيات بمصر، لأنه لا يمكن لدولة ليس لديها أى مصانع بنشاط الإلكترونيات وتريد إنتاج البرمجيات التى تعتبر آخر خطوات هذه الصناعة، ولذا كان لا بد بالخطوة الأولى وهى إنشاء مصانع للأجهزة الإلكترونية كبداية لتوطين صناعة البرمجيات.
وشركة «سيكو» تخطط عقب بدء خطوة تصنيع الهواتف أن تبدأ خلال 2018 تصنيع الدوائر الإلكترونية، حيث يمكن عقب تصنيع الأجهزة الإلكترونية ووجود سوق لها داخل أو خارج مصر أن يتم الانتقال للخطوة الثانية وهى تصنيع الدوائر الإلكترونية لتكتمل بذلك المنظومة.
كم تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع «سيكو» وما حجم استثماراته وهيكل ملكيته؟
تبلغ الطاقة الإنتاجية 1.8 مليون هاتف محمول، إلا أنه فى العام الأول سيعمل بـ80% من طاقته الإنتاجية بسبب تدريب العمالة، لينتج 1.5 مليون هاتف توزع بين 900 ألف هاتف بالسوق المحلى تمثل نسبة 5% بالسوق المحلى البالغ حجم مبيعاته 18 مليون هاتف سنويا، و600 ألف هاتف للتصدير لأسواق عربية وهى السعودية والإمارات والكويت وعمان، ولدينا موزعين ومراكز خدمة وصيانة بها، وأسواق أفريقيا وهى كينيا وموزمبيق وجنوب إفريقيا ونيجريا، والرئيس السيسى كان حريصا على السؤال على نسبة التصدير من المصنع خلال عرض فكرة المشروع عليه.
ويبلغ حجم استثمارات المصنع 400 مليون جنيه، أما هيكل الملكية فيقسم بين 80% ملكا لسيكو تكنولوجى و20% ملكاً لشركة واحة السيليكون المملوكة لوزارة الاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية.
هل هناك تعاون حكومى مع شركة «سيكو» لمساندتها على التصدير؟
نعم، هناك تعاون مع شركة «سيكو» لمساندتها فى خططها التصديرية، سواء وزارة التجارة ممثلة فى هيئة تنمية الصادرات ومكاتب التمثيل التجارى أو وزارة الخارجية ممثلا فى عدد من السفراء المتعاونين جداً مع الشركة، لتسهيل مهمة التصدير وتعزيز وجودنا مثل سفير مصر بكينيا محمود طلعت أو بنك تنمية الصادرات وحتى الجاليات المصرية.
كما أن هناك تعاونا مع إدارة الاتفاقيات التجارية لتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مثل التفتا والكوميسا والميركسور.
ما نسبة المكون المحلى بهواتف «سيكو».. وما النسبة المستهدفة؟
تبلغ النسبة الحالية 45% ونستهدف لزيادتها خلال سنتين إلى 70-72% وهذه هى أقصى نسبة نستطيع الوصول إليها، لأن زيادة المكون أعلى من هذه النسبة يتطلب تدخلا سياسيا، لأن هذه أسرار معرفة ترفض الدول نقلها لبعضها إلا بمواءمات سياسية، وهذا يتطلب جهودا من وزارة الخارجية واستثمارات ضخمة تتجاوز 5 مليارات دولار للوصول إلى مكون محلى 100%، ومصر لديها رغبة فى تصنيع السيلكا وهى المادة الأساسية المستخدمة فى إنتاج «الشيبس» وموجودة بكثرة فى رمال سيناء، وهى مادة دقيقة ومعقدة وإنتاجها يتطلب تكنولوجيا عالية موجودة بأمريكا ونقلها لمكان آخر صعب جداً.
هل هناك مراكز بحث وتطوير لدى «سيكو» لتطوير هواتفها؟
لا، ليس هناك مراكز بحثية خلال هذه المرحلة، ونستعين ببيوت تصميم موجودة بمصر لديها خبرة طويلة فى البحث والتطوير، ولديهم سابق خبرة فى تنفيذ مشروعات مماثلة بعدد من الدول المتقدمة مثل اليابان وفرنسا وأمريكا، كما أن هناك كليات ترغب فى التعاون بشأن ذلك، وسنبدأ تلك الخطوات فى النصف الثانى من 2018 بعد تثبيت أقدامنا فى الصناعة وتجهيز فريق عامل قادر على التصنيع بكفاءة عالية.
ووقعنا اتفاقية مع شركة كوالكوم العالمية بهدف التعاون فى نقل أحدث ما وصلت إليه الشركة الأمريكية من تكنولوجيات الاتصالات إلى المصنع المصرى الجديد بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة مع الحفاظ على حقوق استخدام هذه التكنولوجيا، كما وقعنا اتفاقية مع شركة جوجل لإنتاج هواتف معتمدة منها سواء للشركة أو للغير.
ما الخطة الاستثمارية المستقبلية لشركة «سيكو»؟
نتوقع ضخ استثمارات بقيمة 1.1-1.2 مليار جنيه حتى عام 2020 موزعة بين زيادة إنتاج المصنع وتوسعات فى خطوط الإنتاج لمضاعفتها من خطين للتصنيع وخطين للتجميع والاختبار وخط للتغليف حالياً.
كما نخطط لتصنيع أجهزة الاتصالات لإنتاج العدادات الذكية لتلبية حاجة السوق المحلى الذى يحتاج 35 مليون عداد ذكى، ووسائل الدفع الإلكترونى للتماشى مع خطة الدولة لتطبيق الشمول المالى، والتليفزيونات الذكية.
هل هناك خطط للشراكة فى تصنيع هواتف لشركات أخرى؟
نعم، ولن نقتصر على التصنيع لسيكو فقط.. واليوم لو طرح على «سيكو» عروض من شركات محمول عالمية أو شركات إنتاج هواتف عالمية منافسة سأوافق عليها، لأن هذا خير لبلدى.
هل هناك بالفعل مفاوضات جارية للتصنيع المشترك؟
نعم، هناك مفاوضات جارية مع عدة منتجين للأجهزة، ولكن لا يمكن الإفصاح عنها حالياً.
لماذا تم تغيير اتفاقية الشراكة مع شركة «ميجان» الصينية»؟
لعدم التزامها باتفاقية البنود التى تم الاتفاق عليها، وكان لدينا البديل مع «مالاطا جروب» وهى أكبر وأشهر من ميجان فى مجال الهواتف.
متى سيتم طرح هواتف «سيكو» بالسوق المحلى.. وكم أسعارها؟
تخطط الشركة لطرح 8 موديلات للهاتف وموديلين للتابلت تباعاً بداية من الأسبوع الثالث من ديسمبر حتى منتصف يناير، وتبدأ أسعار الهواتف من 200 جنيه للهواتف بدون خاصية اللمس، ثم 800 جنيه لهواتف الجيل الثالث وأعلى موديل بسعر 4200 جنيه.
ما خطة «سيكو» لمنافسة الهواتف المستوردة لدى المستهلك المصرى؟
حفاوة المصريين فى استقبال الهاتف الجديد ألغت فكرة «عقدة الخواجة»، وهناك طلبات كثيرة لحجز شراء الهاتف، والشركة تراهن على تقديم هاتف للمستهلك المصرى يوفر له جودة عالية تماثل أو تفوق الأجهزة الموجودة حاليا بالسوق المصرى وقطع غيار وسعر مناسب خاصة وأننا ننافس شركات كبرى ولها أقدمية وقدرة على الاستثمار كبيرة ونحن دخلنا وسط «حيتان».
ما الذى يميز هاتف «سيكو» عن الهواتف الأخرى الموجودة بالسوق المحلى؟
الهاتف يضم كل المزايا الموجودة بالهواتف المباعة حاليا بالسوق المحلى، إلا أننى أريد توضيح أنه لا توجد فروق جوهرية تميز كل هاتف عن غيره، وأن المستهلك يقبل على شراء «البراند» الذى يريده، لأننا اليوم نمر بمرحلة تعثر فى التكنولوجيا، والدليل أن أجيال الهواتف التى صدرت مؤخرا مثل أيفون 6 أو 7 أو 8 والإكس لم نشاهد أى جديد باستثناء زيادة فى قدرات بعض المزايا مثل الكاميرا، وأى حاجة تريدها فى السامسونج وأى حاجة تتمناها فى الأيفون موجودة فى «سيكو».
وبخلاف توافر المزايا الموجودة بالهواتف الأخرى، يوفر «سيكو» سعرا منافسا وقطع غيار متوفرة، لأنه يصنع محلياً، وانتشار مراكز خدمة وصيانة ويبلغ عددها 31 مركز بكافة المحافظات موزعة بين مراكز تملكها الشركة أو متعاقدة عليها.
كيف سيوزع هاتف «سيكو» الجديد؟
سيتم توزيع هاتف «سيكو» من خلال شركة البريد للتوزيع، وهى أكبر موزع لاتصالات مصر، ومن خلال الموقع الرسمى للشركة ومواقع البيع على الإنترنت، بالإضافة إلى التعاقد على التوزيع مع فروع فودافون واتصالات وفى الطريق للتعاقد مع أورنج والمصرية للاتصالات، ومنذ فتح الحجز على الخط الساخن فوجئنا بطلبات كثيرة جدا لم نتوقعها حتى أن بعض المواطنين توافدوا على جناح الشركة بمعرض القاهرة الدولى للاتصالات للشراء.
هل وفرت «سيكو» إكسسوارات جديدة للهواتفها؟
نعم، وفرت الشركة كل الإكسسوارات وقطع الغيار لهواتفها.
كيف ترى هجوم صفحات الإخوان بمواقع التواصل على اسم الهاتف؟
«ما هو ده الطبيعى».. نحن نعمل بمقاييس عالمية ونتجه للتصدير ويجب أن تكون العلامة التجارية باسم مختصر أربع حروف كما يجب أن ينتهى بحروف علة مثل «A,E,I,O,U»، لذا فإن الاسم ينطبق عليه المقاييس العالمية.
هل ستشاركون فى معارض عالمية للترويج للعلامة التجارية سيكو؟
ستشارك بالمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة mwc الذى تستضيفه مدينة برشلونة فى مارس المقبل بجناح فرعونى تحت اسم صنع فى مصر، وأيضا معرض جيتكس دبى فى أكتوبر 2018، بالإضافة إلى معرض أفريكا كوم.
البعض يرى أن سعر الهاتف مرتفع ما تعليقك على ذلك؟
هاتف Nile X بقيمة 4200 جنيه، «ومفيش حاجة كثيرة على شىء بيتصنع فى مصر»، سنصدر 10 مودلات من الهواتف والتابلت بينها 7 هواتف ذكية، وهاتف تقليدى يصل سعره لـ209 جنيهات، وهناك هاتف 3G بـ800 جنيه، وأرخص هاتف 4G بمصر وأفريقيا بـ1000 جنيه، وهاتف بـ1500 جنيه، بخصائص مشابهة للهواتف التى تصل سعرها فى الشركات الأخرى إلى 7000 آلاف و6000 آلاف جنيه، كما أن هاتف NileX مصنع من هواتف الفئة العليا، ولكن بسعر أقل من تلك المطروحة بالشركات الأخرى الصينية والكورية فى السوق، كما أن هواتف سيكو اعتمدت من جهات دولية، مثل جوجل التى تم توقيع اتفاقيات معها وGSMA العالمية وغيرها.