قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى تطالب بشطب المحامين الوارد أسمائهم بالقرار الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة السادسة بإدراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى المستشار بخيت إسماعيل رئيس محكمة القضاء الإدارى لتحديد دائرة لنظرها لاستشعاره الحرج.
اختصمت الدعوى رقم 241012 لسنة 71 المقامة من سمير صبرى المحامى نقيب المحامين بصفته. كانت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة السادسة أصدرت قرار بإدراج 1534 شخصًا على قائمة الإرهاب، بعد أن وجهت النيابة العامة للمتحفظ على أموالهم ارتكاب الجرائم المؤثمة بالمواد 86، 86 مكرر، 86 مكرر أ، 102 مكرر فى 1، 2 من قانون العقوبات، مؤكدة أن الجرائم المسندة للمدرجين على قائمة الإرهاب تتمثل فى تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريًا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى، واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة