أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، حيث تضمن التعديل إضافة مادة تتعلق "بتجريم الامتناع العمدى عن تسليم الميراث لاحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك مع النص على إنقضاء الدعوى الجنائية أو العقوبة فى حالة التصالح".
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بإصدار هذا التعديل الهام خاصة لتزامنه مع اعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية ، مشيرة الى أن الحرمان من الميراث هو إحد الصور الهامة والشائعة من أشكال العنف ضد المرأة و التى حرص المجلس على إدراجها فى مشروع قانون حماية المرأة من العنف المعد من المجلس منذ عام 2014 ، مؤكدة أن المجلس يقدر جهود الحكومة ومجلس النواب باصدار هذا القانون بإعتباره بداية طيبة وإتجاها محمودا من المشرع لمواجهة ظاهرة الحرمان من الميراث بصفة عامة.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن تطلعها نحو تحقيق المزيد من الضمانات المتعلقة بحق المرأة فى الميراث خاصة كونها الضحية الاكثر تعرضاً لهذه الجريمة وذلك بتشديد العقوبة بصفة خاصة فى حالة كون المجنى عليهم من النساء أو من ناقصى أو عديمى الاهلية أو من ذوى الإعاقة و النص على مدة تقادم خاصة بهذه الجريمة فضلا عن توفير ضمانات تتعلق بالتصالح مثل إثباته أمام المحكمة أو التوثيق ضمانا لتسهيل وتأكيد حصول المرأة على حقوقها فى هذا الشأن.
