انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، من مراجعة التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء على قانون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتم إرسالها الى الحكومة لعرضه على البرلمان.
ووضع القسم عدة ملاحظات على القانون لخروجه في شكله النهائى، بما يتوافق مع الأحكام والقوانين التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا.
يأتى ذلك بعد أن شّكل القسم لجنة من مستشارى التشريع ، لمناقشة تعديلات القانون ، بالاضافة لطلب مندوب مفوض من وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وهى الجهة المعدة لمشروع القانون ، للمناقشة حول بنود القانون وما يحتويه من مواد تنظم احكام المدينة .
وأوضح المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أن تلك التعديلات تتضمن تعديل أسم المدينة ليصبح ( مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار " مدينة زويل" ) ووضع اسم زويل بين علامتى تنصيص ، بدلاً من أسمها السابق، بالإضافة إلى تحديد أهدافها بما يضمن اتفاق تلك الأهداف مع منظومة وأهداف التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية .
وأضاف مهران، أن تعديلات القانون استحدثت مادة جديدة تنظم مسألة تعيين المدير التنفيذي للمدينة، والذى يصدر قرار بتعيينه من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس أمناء المدينة، كما شملت التعديلات على القانون إعادة تشكيل مجلس أمناء المدينة من جديد.
