"شعبة السيراميك": تسعير الغاز بـ7 دولارات تسبب فى خسائر 145 مليون دولار

أكدت الدراسة التى أعدتها شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء التابعة لاتحاد الصناعات، وتم عرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن خفض أسعار الغاز لمصانع السيراميك،  من 7 دولارات " للمليون وحدة حرارية بريطانية" إلى 4.5 دولارات، سيحقق العديد من الفوائد والمزايا التى تعود على خزينة الدولة، مقارنة بالخسائر التى تتكبدها تلك الصناعة حالياً.

وأكدت الدراسة أن تسعير الغاز ب 7 دولار، أدى إلى حرمان الدولة من عائد صادرات سنوى قدره حوالى 145 مليون دولار سنويا، وإنفاق حوالى 42 مليون دولار سنويا فى استيراد سيراميك من الخارج، وانخفاض قيمة ضريبة المبيعات التى تسددها الشركات للدولة نتيجة تشغيل المصانع ب 60% فقط من طاقتها الإنتاجية وتراجع نسبة العائد على الإستثمار فى الثلاث سنوات الماضية بكل شركات السيراميك ، فقد تعرض بعضها لخسائر كبيرة ومشاكل اخرى تواجه شركات السراميك.

وأوضحت الدراسة أن عدد مصانع السيراميك فى مصر الآن بلغ 33 شركة، بحجم استثمارات حوالى 15 مليار جنيه، ويعمل بمصانع السراميك حوالى 240 ألف موظف من بينهم 80 ألف عمالة مباشرة و160 ألف غير مباشرة، فيما تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع حوالى 400 مليون متر مربع سنويا، لكنها تعمل حاليا بحوالى 60% فقط من طاقتها.

 

ويصل حجم الإنتاج الحالى إلى حوالى 240 مليون متر مربع سنويا، فيما وصلت صادرات السيراميك عام 2013 إلى حوالى 361 مليون دولار، ولكن بعام 2013 إرتفع سعر الغاز إلى 7 دولار، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وسعر البيع فى الأسواق الخارجية، وهو ما أفقد السيراميك المصرى أحد ميزاته التنافسية، لذلك تراجعت الصادرات حتى وصلت عام 2016 إلى 122 مليون دولار فقط.

وعرضت الدراسة الخسائر التى تكبدتها صناعة السيراميك نتيجة رفع اسعار الغاز خلال السنوات الماضية، نتيجة تراجع الصادرات خلال الفترة من 2013 إلى 2016، وخسرت مصر فرصا تصديرية بحوالى 145 مليون دولار سنويا، بما يعنى أن مصر خلال 5 سنوات من الفترة  2013 إلى 2017 خسرت فرصا تصديرية قيمتها حوالى 724 مليون دولار ، بمتوسط سنوى حوالى 145 مليون دولار.

ويرجع تراجع التصدير منذ عام 2013 وحتى الآن نتيجة لعدة أسباب، منها ارتفاع تكلفة الإنتاج، بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعى ومحاسبة الشركات على قيمة الغاز بالدولار، الذى يتزايد سعره هو أيضا ودخول مصنعين جدد فى المنطقة فى مجال صناعة السيراميك ، مثل إيران وإغلاق بعض أسواق التصدير لأسباب قهرية خارجة عن الإرادة ، مثل ليبيا والعراق والمنافسة الشرسة من المنتجات الصينية " السيراميك الصينى المستورد أرخص بحوالى 10% عن مثيله المصرى"

  وقالت الدراسة، إن رفع سعر الغاز أدى إلى ارتفاع أسعار بيعه بالسوق المحلى فلجأ التجار للإستيراد من الخارج لان سعر المستورد أرخص من مثيله المحلى، حيث استوردت مصر فى 5 سنوات سيراميك بحوالى  210 مليون دولار أى حوالى 42 مليون دولار سنويا، فى الوقت الذى يمكن فيه خفض الواردات إلى نصف قيمتها الحالية إذا أنخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار، بما يوفر حوالى 20 مليون دولار سنويا.

وفيما يتعلق بتكلفة الغاز، أشارت الدراسة إلى أن اقتصاديات تلك الصناعة تعتمد على سعر الغاز الطبيعى، حيث تعانى شركات السيراميك من زيادة مركبة فى تكلفة الغاز، إذ ارتفعت تكلفة المليون وحدة حرارية من حوالى 17 جنيه إلى 126 جنيه ، أى أنها تضاعفت أكثر من 7 مرات، وذلك نتيجة عاملين معا هما ارتفاع سعر الغاز وسعر الدولار عدة مرات على مدى السنوات الماضية.

وأوضحت الدراسة أنه على مدى الخمس سنوات الماضية،  ارتفعت تكلفة إنتاج المتر المربع من السيراميك عدة مرات، من 20 جنيه تقريبا إلى حوالى 53 جنيه، كذلك ارتفاع تكلفة الغاز فى إنتاج المتر المربع من السيراميك من 2.4 جنيه  إلى 12.3 جنيه.

وأكدت الدراسة أن النتائج الإيجابية المتوقعة لخفض سعر الغاز من 7 إلى 4.5 دولار، تتمثل فى تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية 100%، وسينتج عن هذا نتائج إيجابية منها انخفاض تكلفة الإنتاج وبالتالى انخفاض سعر البيع، مما يؤدى لزيادة الصادرات وانخفاض الواردات، وزيادة قيمة الضرائب التى تسددها شركات السيراميك لخزينة الدولة بحوالى 3 مليار جنيه سنويا، وحصول الدولة على عائد تصدير قيمته حوالى 70 مليون دولار سنويا ويتوقع زيادة الصادرات إلى 50% من قيمتها الحالية مع توفير حوالى 20 مليون دولار سنويا ، نتيجة إنخفاض الإستيراد إلى نصف قيمته الحالية.   

من جانبه قال المهندس شريف عفيفى، عضو مجلس إدارة مواد البناء ورئيس شعبة السيراميك، إن صناعة السيراميك فى مصر تواجه تحديات كبير تعوق منافسة المنتج المصرى فى الأسواق العالمية وفى مقدمة تلك التحديات محاسبة صناعة السيراميك بسعر7 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى من الصناعات الأخرى بكثير بواقع 4.5 دولار، موضحا  أن المحاسبة تتم على الكمية المتعاقد عليها ، وليس على الإنتاج الفعلى، كذلك محاسبة شركات الغاز على الإستهلاك  بالدولار وليس بالجنيه، وهو ما يزيد من الخسائر الناجمة عن محاسبة صناعة السيراميك بسعر 7 دولار للمليون وحدة حرارية، وأن الدراسة ستقدم للحكومة الفوائد التى ستعود على الدولة فى حالة خفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار والمقارنة بين الخسائر والمزايا.