فى أول تصريحات للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لـ"اليوم السابع"، بعد توقيع عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة "روس أتوم" الروسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد شاكر أن اختيار مصر لروسيا كشريك استراتيجي لها نتيجة لعدة أسباب أهمها أن موسكو تعد الأكثر خبرة على مستوى العالم فى تكنولوجيا الطاقة النووية.
مميزات اختيار روسيا شريكًا لمصر
وقال "شاكر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك عدة مميزات أجبرت مصر على اختيار روسيا شريك استراتيجى لها من بين عدة عروض أهمها أعلى معايير الامان المستخدمة فى هذه النوعية من المفاعلات، علاوة على أنها تعد الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى.
وأضاف أن روسيا لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، موضحًا أن بنود العقد الروسى تشمل أيضا أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.
وأعلن أن العمل سيبدأ غدًا بشكل رسمي بعد إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء فى المشروع، مؤكدًا أن الجانب الروسي بدأ تجهيز الأرض منذ نوفمبر 2015.
استغلال الطاقة فى تحلية مياه البحر
وأشار إلى أنه سيتم استغلال الطاقة الكهربائية المولدة من المفاعلات النووية الأربعة بقدرة 4800 ميجا وات لتحلية المياه سواء بمنطقة الضبعة أو بالعلمين لتوفير المبالغ الهائلة فى تحلية مياه البحر وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب.
وأكد شاكر أنه سيتم تشغيل المفاعل النووى الأول بقدرة 1200 ميجا وات، خلال العام المالى 2026-2027، و الباقى تباعا حتى عام 2029.
التفاهم كان السمة السائدة للمفاوضات
وفى ذات السياق، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المفاوضات بين مصر و روسيا اعتمدت على العلاقة التاريخية المميزة بين البلدين على مر التاريخ، مؤكدًا أن المفاوضات تمت فى جو من التفاهم و التيسير من قبل الطرفين ولم تشهد خلافات جوهرية.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عقود المحطة النووية الأربعة تم صياغتها من قبل استشارى قانونى عالمى لضمان عدم وجود أى ثغرات قانونية بالعقد تؤثر سلبًا على مصلحة البلدين فى المستقبل.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، شهدا التوقيع على اتفاقية إنشاء محطات الضبعة، لإعطاء إشارة البدء فى تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة وتزويد مصر بالوقود النووى، ووقع الاتفاقية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وعن الجانب الروسى المدير العام لشركة حكومة روسية للطاقة الروسية.
