طالب المهندس علاء والى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان الحكومة بوضع حد لكوارث انهيار العقارات التى أصبحت متكررة وتهدد أرواح الأهالى، لأن انهيار ثلاثة عقارات بحى روض الفرج بالأمس يعد كارثة أخرى مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة عدد آخر من المواطنين نتيجة إهمال يتحمل مسئولية قطاع المحليات الذى هو الآن ودن من طين وودن من عجين وترك العقارات دون متابعة أو ترميم فمنها ما هو قديم ومتهالك ومنها ما هو صادر له قرار ترميم منذ الثمانينيات واعتراف الحى بعدم وجود ملفات لهذه العقارات "كارثة أخرى كبرى" لترك الأمور دون متابعة تؤكد الإهمال الجسيم.
وأضاف "علاء والى" أن الدولة تعانى الآن فى من زيادة أعداد العقارات المخالفة التى تم إنشاؤها عقب ثورة 25 يناير بطرق غير قانونية وغير شرعية وسط فساد واضح من قبل جهاز المحليات الذى ترك كل من هب ودب يشرع فى البناء مما أدى إلى زيادة انتشار ظاهرة وسقوط العمارات فى مختلف المحافظات.
وشدد المهندس علاء والى على ضرورة مراجعة العقارات القديمة والمتهالكة وسرعة تقنين أوضاعها حفاظاً على صحة المواطنين، مطالباً بسرعة صدور قانون المطور العقارى، الذى يحدد من يقوم بإنشاء العقار لحماية حقوق المواطن فى حالة شرائه الشقة، ويحدد مواصفات المبنى ووضع كود له والقضاء على البناء العشوائى.
