تمكنت وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن دمياط، بالأمس فى الإيقاع بالمتهم الرئيسى فى أكبر وقائع نصب على مستوى المحافظة بإجمالى 205 مليون جنيه من أكثر من 110 ضحايا حيث تم إعداد كمين للمتهم الصادر بحقه أحكام بالسجن لمدة 30 عاما غيابيا ومطلوب التنفيذ الحكم عليه فى 16 حكم حبس بمركز شرطة الزرقا، ما بين (نصب - استيلاء - تهرب ضريبى - شيك بدون رصيد).
وتم عرض المتهم على نيابة الزرقا الجزئية التى أمرت بحبسه على ذمة القضاي،ا فيما نفى المتهم كافة الاتهامات الموجهة إليه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بطريقة غير قانونية كما عارض المتهم في كافة الأحكام القضائية الصادرة ضده غيابيا.
وبمجرد علم ضحاياه الجدد بسقوط انهالت البلاغات الجديدة إلى مركز شرطة الزرقا ومباحث الأموال العامة بدمياط.
وقائع النصب
المثير فى وقائع النصب أن الضحايا فى تلك الوقائع لم يكن المواطن البسيط، بل كبار مستوردى الأدوات المنزلية بقرية ميت الخولى عبدالله، الذين ذهبوا بأنفسهم ليضعوا «تحويشة» العمر فى شراء «التروماى» أو «العتبة الخضراء، من خلال شركة للاستثمار والاستيراد والتصدير والتى أسسها ضابط شرطة يدعى محمد غ 30 سنة وشقيق زوجته أحمد ع مدير الشئون الإدارية بإحدى شركات البترول وتم فصلهما من الخدمة، ووضع راغبى الثراء والمكاسب السريعة الملايين طمعاً فى الربح السريع وآخرون أملاً فى تأمين مستقبل أولادهم وفى النهاية لا يجنوا سوى الخيبة والخسارة، وبين عشية وضحاها ينضم الضحايا لطابور الفقراء بعد أن تبددت أرباحه ورأس ماله هباءً، فسلاح الإغراء المالى هو أفضل طُعم يلقى به النصابون لإقناع الضحايا بالكسب السريع عبر عمليات استثمار وهمية، حتى تنكشف الحقائق، ويجد عشرات المواطنين أنفسهم ضحية نصاب محترف استولى على أموالهم واختفى وأصبح لا يمر أسبوع إلا وتطالعنا الصحف بخبر القبض على مستريح جديد في قضايا توظيف أموال، يخدع فئات المواطنين للاستيلاء على أموالهم، ومع اختلاف المسميات من الريان إلى المستريح، فالكارثة واحدة ضياع أموال المودعين، ومع تزايد تلك الجرائم يظل الضحايا حائرين وهم يلاحقون من سطوا على تحويشة العمر وغالباً ما يتبدد العمر فى انتظار وهم لا يأتى رغم أن القانون وضع عدداً من القيود لتجريم عمليات التوظيف.
"اليوم السابع" التقت عددا من الضحايا الذين رووا كيف تم استدراجهم إلى كمين نصب أعده ضابطا محترفا فى الإيقاع بالحياة فى شباكه عن طريق منحهم فوائد أول قسط ما بين 20 إلى 35% ومن بين الضحايا حاتم شعبان "مستورد"، او عمرو المكاوى " مستورد" و محمد البنا وشقيقه أحمد "مستوردين"، ياسر غنيم "مستورد"، محمد سليم "مستورد" أحمد شوقى البنا "مستورد" وعمرو عكاشة "صاحب معرض" و مقيمون بقرية ميت الخولى مركز الزرقا، وعلاء حسنين " محاسب أحمد المحجوب ووليد فوزى" تاجر "ومقيم بالزرق.
فى البداية يقول عمرو المكاوى مستورد من قرية ميت الخولي التابعة لمركز الزرقا فوجئنا باعلانات تملئ شوارع القرية باسم شركة للاستثمار والاستيراد والتصدير المملوكة للمتهمين، مضيفا سلمت لهم 2 مليون جنيه فى مطلع 2014 وعقب شهر واحد حصلت على أرباح بقيمة 200 ألف جنيه وهو ما منحنى ثقة ومعى الكثيرين لاستثمار أموالهم في تلك الشركة.
وتابع قائلا تأخر القسط الثانى من الفوائد لعدة أشهر ما أثار الشك والريبة وبدأنا نطالب باموالنا وعندما تهربوا منا بدأنا فى تقديم بلاغات ضدهم.
وأضاف حاتم شعبان" مستورد" من قرية ميت الخولى أن الضابط المفصول أوهم ضحاياه باستثمار أموالهم فى الاستيراد والتصدير وحصل منهم على الأموال وفر هاربا.
وقال: بعضنا نجح في عقد جلسة عرفية لإثبات حقهم لدى الضابط وأسرته وتم تحرير محضر اتفاق بين الطرفين لإثبات حقوقهم وتحديد الطريقة التى سيستردون بها أموالهم وتم الاتفاق على رد 33 مليون جنيه على أقساط.
وتابع: مع تفاقم أزمة الضابط وتعدد البلاغات المقدمة ضده بمباحث الأموال العامة ونيابات دمياط صدر قرار بوقف الضابط عن عمله وإحالته للاحتياط وأصدرت النيابة العامة أمرا بسرعة ضبط وإحضار المتهم.
بينما طالب عبده بحيلق محامى الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لأنهم اضروا بموكيليه الذين يمتلكون شركات استيراد وتصدير الأدوات المنزلية بقرية ميت الخولى ماديا ومعنويا بعد أن خان الأمانة ولم يفى بوعوده.
تحريات مباحث الأموال العامة
كشفت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط عن أن ضابط الشرطة ووالده وزوج شقيقته نصبوا على المواطنين واستولوا على أموالهم بزعم تشغيلها في أعمال تجارية تدر أرباحا تفوق عوائد البنوك.
كما كشفت التحريات السرية صحة ماجاء بالوقائع المنسوبة للمتهم وهي النصب والاستيلاء على أموال الشاكين بزعم تشغيلها في أعمال تجارية وذلك على غير الحقيقة ولازالت المحاضر متداولة بالنيابة.
وحرر عدد من ضحايا المتهم 5 بلاغات ضده بمباحث الأموال العامة حيث اتهموه هو ووالده وزوج شقيقته بالنصب عليهم، وتحرر المحاضر بالأرقام "16457 جنح مركز الزرقا لسنة 2014و2616 جنح الزرقا لسنة 2015م و17225جنح الزرقا لسنة 2014 و14699جنح الزرقا لسنة 2014 و15473جنح الزرقا لسنة 2014.
وصدر حكما بحبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 2000 جنيه وتعويض50 جنيه أتعاب محاماة لإصداره شيك بدون رصيد فى القضية رقم 2048 لسنة جنح مركز الزرقا 2015 كما صدر بحقه عدة أحكام اخرى
يذكر أن المتهم، مواليد ميت الخولى عبدالله، مركز الزرقا، وكان يعمل ضابطا برتبة ملازم أول، بمركز فارسكور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة