فضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، الأحراز فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية التخابر مع حماس ومنظمات أجنبية، وضمت الأحراز وثيقة تظهر خطة تهريب عناصر حزب الله وحماس من سجن المرج.
وعقب انعقاد الجلسة بعد رفعها للاستراحة، فضت المحكمة الحرز رقم 4 المدون عليه "دور حماس فى اقتحام السجون المصرية عدد 7 مستندات"، ومثبت بتلك المرفقات دخول حماس للأراضى المصرية بتاريخ 29 يناير 2011 "مجموعة الفلسطينى أيمن نوفل"، وعبرت العريش تجاه القاهرة، وتوجهت مجموعة إلى سجن المرج المتواجد فيه أيمن نوفل وأعضاء خلية حزب الله اللبنانى، حيث قامت مجموعة من المسلحين، وكل مجموعة عددها 20 فرد بتطويق السور الخارجى للسجن، وإشعال إطارات السيارات لتكوين سحابة دخانية تحيط بالسجن، وتزامن مع ذلك التوقيت وصول مجموعة كتائب القسام يستقلون 3 سيارات "جيب" حديثة ومسلحين بأسلحة آلية وملثمين.
وجاء فى المرفقات :" فى حوالى ساعة 1600 بنفس التاريخ بدأت مجموعة الوحدة الخاصة لكتائب القسام عملية اقتحام السجن بعد هروب وانسحاب حراسة السجن، وصولا إلى زنزانة الفلسطينين أيمن نوفل ومحمد هشام المحتجزين بالعنبر الجنائى للسجن وتحريرهما وخرجا من باب السجن الرئيسي، ثم اختفت مجموعة القسام عن الانظار، وقام بتأمين خروج أيمن نوفل وزميله إلى قطاع غزة عبر الأنفاق مجموعة مكونة من 6 أفراد من بدو سيناء المتعاونين مع حركة حماس، كما هرب المدعو محمد يوسف الشهير بسامى شهاب، وبعد هروبهم توجهوا إلى مكتب رعاية المصالح الإيرانية للبلاد، وتم استخراج جوازات سفر لهم، وتم تهريبهم إلى الأراضى السودانية بمعاونة أحد مصادر الجانب الإيرانى ويدعى طارق السنوسى".
وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولى للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولى للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.
