ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تقوم بعملية استغلال بشعة لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "المشؤوم" بشأن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، بهدف تعميق تهويد القدس، وتكريس ضمها، وحسم مصيرها من جانب واحد، ليس فقط عبر الزج بعشرات المخططات الاستيطانية للتنفيذ، وإنما أيضًا عبر تغيير العديد من القوانين والتشريعات الاحتلالية التي ستؤدي تلقائيًا إلى عمليات تهجير قسرية أشبه ما تكون بالتطهير العرقي ضد المقدسيين.
وأشارت الوزارة فى بيان اليوم الخميس، إلى أن حالة (النشوة) الاستعمارية التى أوجدها قرار ترامب والتي تسيطر على المسؤولين الإسرائيليين وأنصارهم من اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين دفعت نتنياهو إلى محاولة تغيير قواعد اللعبة السياسية التفاوضية، والانقلاب على المفاهيم المعتمدة دوليًا في مرجعيات عملية السلام، وفي مقدمتها ما تجرأ نتنياهو على إعلانه في تصريحاته الأخيرة، حين طالب الجانب الفلسطيني بما وصفه (الاعتراف بالأمر الواقع)، بالإضافة إلى حملة تحريض إسرائيلية واسعة النطاق ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخطاباته ومواقفه المعلنة تعكس رغبة إسرائيلية محمومة لتعميق الفجوة بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي، وسياسة إسرائيلية هادفة إلى تحميل الطرف الفلسطينى المسؤولية عن الفشل المتواصل في إطلاق عملية سلام ذات مغزى.
ولفتت إلى أنه لطالما كان التحذير متواصلًا للمجتمع الدولي والدول كافة من مخاطر تجاهلها لما تقوم به إسرائيل على أرض الواقع من تغييرات عميقة تستهدف قضايا الحل النهائي تشمل الأرض وأصحابها، في محاولة احتلالية متواصلة لحسم تلك القضايا من طرف واحد، وبقوة الاحتلال، وبشكل خاص التغييرات الحاصلة في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن إعلان ترامب واستهتار الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بردود الفعل الدولية على هذا الإعلان دفعا نتنياهو إلى التجرؤ والمطالبة بـ(الاعتراف بالأمر الواقع) بجميع أبعاده الاستعمارية التي مارسها الاحتلال منذ العام 1967، بما في ذلك سرقة الأرض الفلسطينية، والاستيطان، والتهويد، وعمليات التطهير العرقي، وأنظمة وقوانين الفصل العنصري (الأبرتهايد) التي تطبقها سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين في أرض وطنهم، الأمر الذى يعنى أن نتنياهو لا يحتاج إلى مفاوضات من أجل حل الصراع وتحقيق السلام، إنما يطالب الجانب الفلسطينى برفع الراية البيضاء والتسليم بالتغييرات التى أجراها الاحتلال طوال سنواته على الواقع الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن نتنياهو يستمد الجرأة للتصريح بهذه المطالبة الفجة من إعلان ترامب، ومن اكتفاء المجتمع الدولي والدول بردود فعل نظرية لا ترتقى إلى مستوى الحدث الفاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية، دون أن يكون لها أي تأثير على علاقات تلك الدول مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مشددة على أن عدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والشرعية الدولية، واتفاقيات جنيف، وتنكرها للاتفاقيات الموقعة، يشجعها على التمادي في تكريس الاحتلال، وتعميق الاستيطان، وإفشال أي جهد يبذل لاستئناف المفاوضات، ويدفعها لمزيد من الاستهزاء بإرادة المجتمع الدولى، وهذه المرة عبر مطالبة الفلسطينيين بضرورة الاعتراف بالأمر الواقع الاحتلالى الاستيطانى.
من جهتها جددت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بتدخل عاجل، وتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا فى كافة الأراضى الفلسطينية، بسبب التصعيد الاحتلالى المستمر.
وأدان المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، فى بيان اليوم الخميس، اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين خلال الساعات الماضية، واقتحام جامعتى "بيرزيت" و"القدس"، والعبث بمقرى الجامعتين ومصادرة محتويات وكتب ووثائق.
وشدد على أن التصعيد الاحتلالى الإسرائيلى بات يتسع ليطال كل شىء فى فلسطين ويهدد حياة أبناء شعبنا بأشد المخاطر.
وأشار المتحدث الرسمى إلى إطلاق النار والرصاص والغاز على المواطنين، وإلى حملات الاعتقال والملاحقة اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، إضافة إلى اقتحام المقدسات كما يحدث في المسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومى، واقتحام الجامعات والمساس بالمرافق الأكاديمية، كما جرى خلال الساعات الماضية من اقتحام مستنكر ومدان ومرفوض لجامعتي بير زيت والقدس، في تسجيل خرق وانتهاك صارخ وفاضح آخر لقائمة الأعراف والمنظومات والقوانين الدولية الذى تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلى.
