قال صندوق النقد الدولى، إن الحكومة التونسية تبنت ميزانية "طموحة" لعام 2018، بيد أنه حثها على القيام بـ"تحرك عاجل" واتخاذ إجراءات "حاسمة" لمواجهة تفاقم العجز المثير للقلق.
وبعد سبع سنوات من الثورة لا تزال تونس تواجه صعوبات فى إنعاش اقتصادها، وحصل البلد الوحيد الناجى من ثورات وانتفاضات واضطرابات الربيع العربى، فى 2016 على قرض جديد من صندوق النقد الدولى بقيمة 2,9 مليار دولار يمتد على أربع سنوات، فى مقابل تنفيذ برنامج إصلاحات.
ونص الاتفاق على ثمانى مراجعات يتولاها الصندوق لإجازة صرف اقساط القرض.
وبعد إحدى مراجعاته قال الصندوق إنه بفضل انتعاش القطاع السياحى وقفزة فى انتاج الفوسفات وهما قطاعان اساسيان فى الاقتصاد التونسى: "تعزز (النمو) ليبلغ نحو 2 بالمئة".
كما اشاد الصندوق فى بيان نشره مساء الأربعاء بقانون الموازنة لعام 2018 الذى تبناه البرلمان السبت ونص خصوصا على خفض العجز إلى ما دون 5 بالمئة وهو هدف اعتبره الصندوق "طموحا".
ورغم ذلك عبر الصندوق عن قلقه ازاء تفاقم "الهشاشة فى مستوى الاقتصاد الكلى" داعيا إلى القيام بـ"تحرك عاجل".
فقد استمر تفاقم الدين العام ليبلغ 70 % من الناتج الإجمالى، وسيبلغ العجز التجارى مستوى قياسيا "من رقمين" فى حين أن التضخم الذى "فاق" 6 % فى نوفمبر 2017، يؤثر سلبا على مستوى عيش التونسيين، بحسب المؤسسة المالية الدولية.
وأضافت أن على حكومة يوسف الشاهد أن تتخذ "اجراءات حاسمة" مشيرة بالخصوص إلى "الاستراتيجية الشاملة لإصلاح الوظيفة العامة" و"خفض الدعم فى مجال الطاقة".
وهذان الملفان حساسان للغاية فى بلد يشهد تململا اجتماعيا متواصلا.
كما أثارت الميزانية التى تم تبنيها فى البرلمان بأغلبية واضحة، انتقادات شديدة اثناء مناقشتها.
ويقوم هدف خفض عجز الميزانية فى 2018 إلى 4,9 % مقابل أكثر من 6 % فى 2017، على توقعات بتحقيق نمو بنسبة 3 % ولكن ايضا على زيادة فى ضرائب عدة.
وتشتمل الميزانية خصوصا على احداث مساهمة اجتماعية للتضامن تقتطع من الارباح والرواتب، وعلى زيادة بنسبة 1 بالمئة فى الضريبة على القيمة المضافة، وضرائب اضافية على المشروبات الكحولية ومواد التجميل.
كما تمت مراجعة رسوم التوريد فى اتجاه رفعها لخفض العجز التجارى الذى يضغط على الدينار التونسى. وتم ايضا استحداث ضريبة بقيمة ثلاثة دنانير تونسية على غرف الفنادق من صنف نجمتين إلى خمس نجوم.
