أقرت الحكومة اللبنانية الخميس، بنداً للموافقة على مناقصة قدمها ائتلاف من ثلاث شركات دولية لبدء التنقيب عن الغاز والنفط فى المياه الاقليمية اللبنانية.
وكتب وزير الطاقة اللبنانى سيزار أبى خليل على حسابه على فيسبوك "مجلس الوزراء وافق على منح رخصتين لاستكشاف وانتاج النفط فى البلوكين 4 و9"، مضيفاً "مبروك للبنانيين اقرار بند النفط ودخول لبنان نادى الدول النفطية".
ونقلت وسائل اعلامية عن أبى خليل فى ختام جلسة لمجلس الوزراء قوله أن "بداية حفر آبار النفط ستكون فى بداية 2019 لنرى امكانية تطوير الحقل والشركات الثلاث هى توتال واينى ونوفاتيك"، مشيراً إلى أن الخطوة التالية تتضمن طلب توقيع العقود التى وافقت عليها الحكومة.
وكانت وزارة الطاقة قدمت للحكومة تقريراً حول عرض تقدم به ائتلاف يشمل ثلاث شركات دولية هى "توتال" الفرنسية و"ايني" الايطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز فى الرقعتين 4 و9 فى المياه الاقليمية اللبنانية.
وقسم لبنان المنطقة التى يفترض أن تحتوى الغاز والنفط إلى عشرة بلوكات، وقد عرضت السلطات اللبنانية خمسة منها للمزايدة عليها، وجاءها عرض من ائتلاف بين الشركات الثلاث على الرقعتين 4 و9.
أرجأ لبنان مرارا تقديم عروض المزايدة من الشركات العالمية، وانعكس الشلل السياسى والمؤسساتى بين العامين 2014 و2016 على هذا الملف، قبل أن تعتبره الحكومة الجديدة التى تسلمت الحكم منذ نهاية 2016 إحدى أولوياتها.
وقال رئيس الحكومة سعد الحريرى الأربعاء، "بعد خمس سنوات من المناقشات حول هذه المسألة، فإن هذه الحكومة سوف تتمكن من توقيع أول عقد حول استثمار الغاز والنفط".
ووصف العرض المقدم من شركة توتال بـ"الجيد"، ومنذ أعوام عدة يشهد شرق المتوسط حركة كثيفة للتنقيب عن الغاز خصوصاً بعد اكتشاف حقول كبيرة قبالة إسرائيل وقبرص ولبنان.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"المبادرة اللبنانية للنفط والغاز" ديانا قيسى لوكالة فرانس برس، "لا يمكن أن نعرف الكمية الموجودة إلى أن تبدأ عملية التنقيب، ولكن بينت المسوحات الأولية أن البلوكات الخمسة المعروضة هى الأوفر حظاً، والبلوك التاسع الأوفر حظاً بينها أيضاً".
ويقع البلوك التاسع بمحاذاة منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل مساحتها 860 كيلومتر مربع، ولا تشملها أعمال التنقيب.
وقالت قيسى "أقول بحذر أن الخطوة التى اتخذها الحكومة جيدة، لكننا نطالب بشفافية كاملة، يجب عرض المناقصة لنتمكن من تقدير قيمتها ونشارك فى تقييم ما اذا حصلنا على عرض جيد او هناك اجحاف بحق الدولة".
وأضافت "يجب أن يبرهن البلد عن شفافيته فى قطاع معروف أنه فاسد عالمياً"، ويعانى لبنان من مشكلة متفاقمة فى قطاع الكهرباء ومن تقنين عال فى التيار بسبب الفساد والشبكات.
ومن شأن العثور على آبار غازية ونفطية فى لبنان التخفيف كثيرا من مشاكله الاقتصادية وديونه المتراكمة.
