قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الوفد البرلمانى الذى زار محافظة البحر الأحمر، أوصى بضرورة توفير 600 مليون جنيه لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة منعا لتكرار أزمة السيول التى شهدتها مدينة رأس غارب بالمحافظة العام الماضى، مشيدا بالجهود المبذولة لحماية المدينة من تكرار الأزمة مرة اخرى، ومشددا على ضرورة توفير باقى الاعتمادات المالية لتنفيذ باقى خطة الحماية بالكامل للمحافظة.
وأضاف محمود على هامش زيارة الوفد البرلمانى لمحافظة البحر الأحمر، الذى يترأسه، من ضمن التوصيات ايضا توفير الدعم اللازم لمحطة تحلية مياه البخر "اليسر" المتواجدة بمدينة الغردقة، وذلك حتى تستطيع المحطة فى ممارسة الدور المنوط بها على أكمل وجه دون توقف، ومن ضمن المقترحات عمل مصنع لتعبئة المياه المعدنية حتى تيم تحصيل فارق سعر التحلية وبيعها للمواطنين بالتعريفة المخفضة المنصوص عليها فى الدستور.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة أوصت ايضا بتذليل العقبات أمام فكر محافظ البحر الاحمر المتمثل فى مقترحات لزيارة فرص الاستثمار بالمحافظة من خلال التنوع فى النشاط السياحى يتمثل فى نقل مستشفيات عالمية وجامعات عالمية لمدينة الغردقة، موضحا بأن نقل الجامعات أو المستشفيات يتطلب تعديل لقانون العمل الذى ينص على أنه فى حالة النقل لمثل هذه المؤسسات لابد أن تكون العمالة المصرية تشكل 90% داخلها وهذا الأمر سيشكل عقبة لان النقل يتطلب وجود فريق العمل بالكامل بتأدية نفس الخدمة فى الدولة الام، ولهذا لابد من إعادة النظر فى هذا البند.
ومن ضمن التوصيات أيضا أوضح رئيس الوفد البرلمانى، توصية لوزارة الرى بإحصائية دقيقة عن حجم المياه الجوفية فى مدينة الغردقة لعمل آبار وذلك من أجل تحقيق تنمية فى مجال الزراعية.
وأكد معتز محمود، على أنه سيتقدم بمقترح لإعادة تقييم قيمة الضريبة العقارية، خاصة وأن ما يتم توريده لخزانة الدولة من عائد الضريبة العقارية ارقام هزيلة، موضحا بأنه تقدم بطلب إحاطة لوزير المالية فى هذا الصدد، وأن هذا الأمر سيكون من ضمن التوصيات التى ستخرج من اللجنة بعد زيارة محافظة البحر الأحمر والتأكد من فرض قيمة ضريبة عقارية على مؤسسات حكومية ومنشآت خاصة بشكل يتطلب إعادة النظر لأن الوضع والشروط الحالية جعلت المواطنين يعزفون عن دفع الضريبة العقارية وبالتالى الدولة هى الخاسر الوحيد فى هذا الصدد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة