رئيس لجنة الإسكان: لن نناقش التشريع فى الوقت الحالى لوجود قوانين أهم
"الإيجار القديم"، قانون وصف فى عهد مبارك بالقنبلة الموقوتة، ورغم مرور أكثر من حكومة منذ ثورة يناير وحتى الآن ولكن الكل يخشى الاقتراب منه أو فتح هذا الملف الشائك، وبالرغم من أن جهاز التعبئة والإحصاء كشف أن هناك أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة غير مستفاد منها بسبب هذا القانون، إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا للحكومة.
10 أساب تحول دون إقرار القانون
وطبقا لمصادر مطلعة بالحكومة، كشفت أن هناك 10 أسباب تحيل دون مناقشة القانون أو إقراره، فى مقدمتها تشارك الجهات الحكومية المعنية بهذا القانون، فالقانون مرتبط بموافقة وزارة التضامن، والمالية والتخطيط والإسكان، بالإضافة للبرلمان، وليس وزارة الإسكان بمفردها، وخاصة أن وزارة الإسكان أعدت قبل ذلك مشروع قانون لتعديله ينص على زيادة الإيجار القديم بنسبة 24 ضعف.
ارتفاع معدل التضخم وثبات رواتب الموظفين أبرز الأسباب
وأوضحت المصادر، إن ارتفاع معدل التضخم بعد تحرير سعر الصرف، من بين الأسباب وخاصة فى ظل ثبات رواتب الموظفين، فإقرار القانون يحتاج دراسة من كافة الجهات الحكومية للتوصل لمعدل ارتفاع للإيجار فى حال موافقة البرلمان على ارتفاع نسبة الإيجار.
وأشارت المصادر، إلى أن من بين الأسباب التى تعوق إقرار القانون، عدم وضع وزارة المالية لميزانية خاصة لدعم المستأجرين ذوى الدخل المنخفض.
عدم وجود دراسة بالمستأجرين المستحقين للدعم
وفى السياق ذاته، قالت المصادر، إن دور وزارة التضامن فى ذلك يتلخص فى إعداد دراسة حول أعداد المستأجرين المطلوب دعمهم، وإعداد أبحاث اجتماعية عنهم، وهذا غير معلوم حتى الآن.
وأكدت المصادر، إن ارتفاع أسعار العقارات فى الفترة الأخيرة وخاصة عقب تحرير سعر الصرف يعد من الأسباب الرئيسة، وهو ما ساهم فى زيادة قيمة الوحدة وتمسك كل من المستأجر والمالك بالوحدة السكنية.
وتابعت المصادر الحكومية، إن وزارة التخطيط سيكون عليها عبء كبير من خلال وضع تصور وخطة للدولة لكيفية التعامل مع المستأجرين الذين سيتم دعمهم، مما يمثل عبء على الدولة فى الوقت الحالى، فى ظل الظروف الاقتصادية التى تم بها البلاد.
رفض الملاك والمستأجرين للحوار
ومن بين الأسباب أيضا عدم التوصل لحل يرضى كافة الأطراف "المالك والمستأجر" وتمسك كل منهم برأيه، وهو ما تسبب فى غلق الملف داخل وزارة الإسكان، رغم تشكيل لجنة حكومية لإجراء حوار مجتمعى بين الملاك والمستأجرين، وتسبب فى اندلاع مظاهرات شديدة فى الفترة التى أعقبت ثورة يناير.
وأشارت المصادر، إلى أن تعدد مشروعات القوانين التى تقدم بها أعضاء النواب، والتى تتعارض مع المشروع والدراسة التى أعدتها الحكومة كان أبرز الأسباب.
غياب احصائية حقيقية بالمبانى الحكومية المؤجرة بنظام الإيجار القديم تعوق دون إقرار القانون
ويتمثل السبب التاسع فى عدم وجود إحصائية دقيقة لدى الحكومة تتعلق بالمبانى الحكومية المؤجرة من قبل المواطنين بنظام قانون الإيجار القديم، وتوقف التوصية الصادرة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى الخاصة بإخلاء المبانى الحكومية المؤجرة من المواطنين.
فيما جاء السبب العاشر والأخير فى عدم وجود رغبة حقيقة لدى البرلمان فى مناقشة هذا القانون فى الوقت الحالى، نظرا لوجود أكثر من قانون داخل لجنة الإسكان، بالإضافة إلى أن القانون يتطلب حوارا مجتمعيا موسعا يستغرق بعض الوقت للتوصل لمشروع قانون يرضى كافة الأطراف.
وأوضحت المصادر، إن قانون الإيجار القديم يتطلب تشكيل لجنة حكومية تكون متمثلة من كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية وجهاز التعبئة والإحصاء، بالإضافة لتمثيل مجلس النواب فى هذه اللجنة حتى يخرج قانون جيد.
البرلمان ليس لديه رغبة فى مناقشة قانون الايجار القديم فى الوقت الحالى
من جانبه قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لم يتم مناقشة قانون الإيجار القديم فى الوقت الحالى نظرا لوجود قوانين أخرى أهم " قانون البناء الموحد، وقانون التصالح مع مخالفات البناء، وقانون المناقصات والمزايدات رقم 89"، واللجنة تبذل قصارى جهدها للانتهاء من هذه القوانين الثلاثة فى الفترة الحالية.
رئيس لجنة الإسكان: لن نقترب من المستأجرين المقيمين فى الوحدات
وأضاف المهندس معتز محمود، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه فى حال مناقشة القانون لن يتم الاقتراب من المستأجرين المقيمين فى الوحدات السكنية، وكل ما سيتم الاقتراب منه سيتعلق بالوحدات المغلقة والتى تتخطى المليون وحدة طبقا لتصريحات وتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وكذلك الوحدات السكنية المحولة لنشاط غير سكنى، والمبانى الحكومية المؤجرة بقانون الإيجار القديم.
وأوضح إن هذه الوحدات تمثل 80% من الأزمة الحقيقية ، مؤكدا إن لجنة الإسكان ليس لديها رغبة فى زيادة القيمة الايجارية بالنسبة للوحدات المشغولة بالمستأجرين.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
القانون لن يحقق العدالة
لو صدر قانون بزيادة ايجار المساكن القديمة لن يكون عادلا . لأن العقار في روض الفرج أو السيدة زينب أو أي منطقة شعبية لا يتساوى مع المناطق الراقية كمصر الجديدة ووسط البلد وجاردن سيتى .... فما زال هناك إيجارات في المناطق الراقية لاتزيد ايجار ها عن ثلاثون جنيها والمستاجر قادر على دفع مبلغ أكبر . أما المناطق الشعبية فالقانون سيظلمهم . من جهة أخرى سيظلم أصحاب المعاشات والموظفين ذوى الدخل المحدود ومن الممكن أن يلتهم الإيجار جزء كبير من الراتب .
عدد الردود 0
بواسطة:
م فهمي الغزالي
امتصاص المقاومة
علي الأقل يصدر قرار بإلزام جميع الوزارات والهيئات وشركات القطاع العام بترك الشقق المستأجرة ،خاصه وان جهات كثيره ستنتقل للعاصمة الجديده خلال عام ٢٠١٨
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
الحل هو من عند الله...حينما تنهار العمارات القديمه على سكانها....
😎...
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
قانون اسكان موحد جديد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لن تحل ازمة الاسكان في مصر سوي بإصدار قانون اسكان موحد جديد ويكون فية الايجار ايجار والتمليك تمليك وليس ان يكون الايجار تمليك واغتصاب كما هو حادث الان ؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
باهر
لن تحل أزمة الأسكان فى مصر الا باصدار قانون اسكان موحد جديد ؟
القانون الجديد يجعل الأيجار ايجار وليس تمليك أو اغتصاب ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
Dr.Gamal
اطلقوا عليه رصاصة الرحمة يا سادة .
الي متي يشيح المشرعين و الحكومة عن السبب الحقيقي للانهيارات اليومية للمباني السكنية القديمة ؟ الجميع يعرف الحقيقة و لكنه يرفض الحل الواقعي و الاخلاقي و الانساني ايضا - و هو ببساطة الغاء قانون الايجار القديم الفاسد الذي اضر البلاد و العباد و حرم المباني من الصيانة و الاحلال و التبديل كما خلق الله كل مبني له عمر افتراضي و يجب هدمه بعد عدد محدد من السنوات. مصر باحيائها العظيمة شاخت و هرمت بسبب هذا القانون البائس ! اطلقوا عليه رصاصة الرحمة يا سادة .
عدد الردود 0
بواسطة:
القاهرى
الأمان فى السكن
من خلال القراءات السابقة للأسباب العشرة استشعرت الأمان والاستقرار لسكان العقارات ذات الإيجارات القديمة إنه السقف الذى يوفره الرئيس عبد الفتاح السيسي لسكان هذه العقارات فشكرا لكل من فكر فى ظروف هؤلاء السكان الاقتصادية وربطها بالحالة الاقتصادية لهم فى ضوء ارتفاع قيمة هذه المبانى إلى ملايين الجنيهات
عدد الردود 0
بواسطة:
الاسيوطى
الاسباب الحقيقية
الاسباب والمبررات لعدم مناقشة هذا القانون ليست هى الاسباب الحقيقية ،من اهم الاسباب لعدم مناقشة هذا القانون ان اغلب اعضاء مجلس النواب لهم مصالح خاصة فى بقاء هذا القانون الظالم والغير دستورى ،والحكومة لانها تستاجر الكثير من العقارات كمقار حكومية ومدارس وغيرها بايجارات زهيدة لها مصلحة فى بقاء الحال كما هو عليه ،والسبب الثالث والاهم هو عدم وجود ارادة سياسية لخروج هذا القانون للنور وتحقيق العدل بين المواطنين وفض الاشتباك بين الملاك والمستاجرين ،واخيرا فان عدالة السماء اقوى من عدالة البشر .
عدد الردود 0
بواسطة:
الكابتن
السبب الاحدى عشر وهو الاهم
السبب الاحدى عشر هو ان المجلس اجبن من ان يناقش هزا القانون ويحتاج لمجلس يملك الشجاعه وهزه الصفه غير موجوده فى المجلس الحالى
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
القوه
خلاص كل مالك يبداء بالطريقه العرفيه وعلى مستوى العائلات يعنى كل عائلة تكون مجلس عرفى منها ويتم انذار المستأجر بالاخلاء فى مده اقصاها 6اشهر او يتم دفع ايجار المثل وعمل عقد محدد المده ومحدد المستئجر وبععد كده يتم اشهار الانذار فى المنقه السكنيه التابع لها العقار ثم تجهيزز قوه عرفيه للتحرير اذا لم ينصاع المستئجر ومن مات دون ماله مات شهيدا ومن يقتل امروء وهو فى حالة دفاععن المال هو فى النار