تساءلت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى، عن وضع الأشخاص ذوى الإعاقة واشتراكاتهم فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
وقالت "هجرس"، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل: "فى قانون الأشخاص ذوى الإعاقة وضعنا التأمين الصحى يغطى كل الأشخاص ذوى الإعاقة من أول حدوث الإعاقة، وسؤالى للحكومة: "فى الفترات التى يشمله التأمين الصحى المفروض حد يدفعله الاشتراكات بتاعته لو هو طفل ليس فى مدرسة ولا شاب فى عمل؟".
وعقب ممثل الحكومة الدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، قائلا: "قانون التأمين الصحى الحالى يطبق على طلاب المدارس والجامعات، إذا كان بينهم معاقين يطبق عليهم، أما فى القانون الجديد للتأمين الصحى الشامل الأسرة هى وحدة التغطية التأمينية وليس الفرد بالتالى اللى يدفع عنهم رب الأسرة".
بينما طالب النائب إسماعيل نصر الدين، بإضافة كلمة "نفسيا" فى تعريف الصحة العامة، الوراد فى مشروع القانون بأنها: "تدخلات منظمة للارتقاء بصحة الإنسان جسديا وعقليا واجتماعيا وليس مجرد غياب المرض أو حالة العجز أو الضعف"، وعقب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة قائلا: "هذه "تعريفات منظمة الصحة العالمية".
ورفض وزير الصحة أحمد عماد الدين، إضافة كلمة "نفسيا" لتعريف الصحة العامة، قائلا: "هذا التعريف ترجمة كما هى فى منظمة الصحة العالمية، منظمة للارتقاء بصحة الإنسان جسديا وعقليا واجتماعيا، وعقليا تشمل عقليا ونفسيا، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "منظمة الصحة العالمية استخدمت نفس المصطلحات".
