بعد عشرات السنوات فى الأدراج.. البرلمان يوافق على قانون التأمين الصحى الشامل من حيث المبدأ.. إلزام الدولة برفع كفاءة المنشآت الصحية قبل تطبيق القانون.. وزير المالية: الدولة ستتكفل بعلاج غير القادرين ولن تتهرب

- رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى خلال 6 أشهر

- بدء تطبيق القانون بعد 6 أشهر من تاريخ إصداره

جدل حول تعريف "غير القادرين" بقانون التأمين الصحى.. وعبد العال يحذر من التقييد
 

- الموافقة على إضافة تعريف الأمراض المزمنة بقانون التأمين الصحى الشامل

- رئيس ائتلاف دعم مصر: "مش عايزين نضحك علي الناس بشعارات سياسية ونريد ضمان تأمين صحى جاد مثل أى مجتمع متحضر فى العالم"
 

-نائب يقترح فرض 10 جنيه على خطوط المحمول لصالح تمويل التأمين الصحى الشامل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى  الشامل من حيث المبدأ،  فى حضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.

وانتهى مجلس النواب خلال جلسة اليوم من مناقشة 6 مواد إصدار، ووافق عليها وأبرزها أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وانتهى البرلمان من مناقشة 39 مادة من مشروع القانون ووافق عليها كما هى مع إدخال تعديلات بسيطة ببعض المواد، وأقر إنشاء الهيئات الثلاث فى القانون وهى "الهيئة العامة للتأمين الصحى تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء،  والهيئة العامة للرعاية الصحية تحت إشراف وزير الصحة، والهيئة العامة للاعتماد والجودة تحت إشراف رئيس الجمهورية".

عبد العال: قانون التأمين الصحى هدية للشعب

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن قانون التأمين الصحى هو الهدية التى يقدمها النواب للشعب المصرى، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحى ظل حبيس الأدراج فى المجالس السابقة، وأن هذا المجلس اقتحم مجالات عديدة كانت متروكة ومنها هذا القانون.وأضاف رئيس مجلس النواب، أن المشروع يقوم على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة الطبية، وكذلك يقوم على التكافل الاجتماعى، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل التكلفة عن غير القادرين، ويترتيب علية الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

وأشار "عبد العال"، إلى أن مشروع القانون يعد مظلة تضم جميع المصريين حيث يتم تقديم الرعاية العلاجية لهم وذلك من خلال 3 هيئات، الأولى متعلقة بشئون التمويل والثانية، تٌعنى بتقديم  الرعاية الصحية المباشرة أو عبر الجهات التى تتعاقد معها أو من خلال شهادة الاعتماد، والهيئة الثالثة تٌعنى بالرقابة على جودة الخدمة.

ولفت عبد العال، إلى أنه تم مراعاة أخد رأى الجهات المعنية بمجال تطبيق مشروع القانون، فى ضوء الدستور، ومنها البنك المركزى، مجلس القضاء الأعلى.

وأكد النواب وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدين أن الشعب ينتظر قانون التأمين الصحى منذ 100 سنة، وقالوا :"هذا القانون حلم طال انتظاره، ونقلة شاملة فى تاريخ مصر"، وسط جدل حول مدة تطبيق القانون فى 15 عاما، ومطالبة البعض بتخفيضها.

زعيم الأغلبية: أهم القوانين التى أقرها البرلمان

وأعلن المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أنه من أهم القوانين التى من الممكن أن يُقرها البرلمان للشارع المصرى لمعاناته من التعليم والصحة.

وأوضح السويدى، أن منظومة التأمين الصحى الجديدة ستغطى المجتمع المصرى بالكامل بشكل عادل، لافتا إلى أن المواطن يعانى من زيادة أسعار العلاج، مؤكدا أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير فى خفض التكلفة على المواطن، قائلا "المواطن لن يخاف من المستقبل أو الطوارئ، هناك بعض الاقتراحات سيتم طرحها أثناء مناقشة المواد".

وفيما يتعلق بمدة تنفيذ هذا القانون وتطبيق المنظومة، قال السويدى: "هذا شيء منطقى لأننا أمناء مع الشعب المصرى، ومش عايزين نضحك عليه بشعارات سياسية، ونريد ضمان تأمين صحى جاد مثل أى مجتمع متحضر فى العالم".

نواب يطالبون بقاعدة بيانات لمحدودى الدخل للاستفادة من التأمين الصحى

من جانبه، أكد النائب اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.

وقال "كدوانى"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "القيم الإنسانية والحضارية ترتبط ارتباط أصيل بالتأمين الصحى الذى طال انتظاره من الشعب المصرى خاصة الفقراء ومحدود الدخل، ولابد أن تكون هناك قاعدة بيانات دقيقية لمحدودى الدخل، ونشكر لجنة الصحة ووزيرى الصحة والمالية، ونتمنى أن تكون هناك موارد قادرة على الوفاء باحتياجات تطبيق القانون".

نائب يقترح فرض 10 جنيه على خطوط المحمول لصالح تمويل التأمين الصحى الشامل

 واقترح النائب عصام القاضى، فرض رسوم على خطوط المحمول لصالح تمويل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.

وقال "القاضى"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن تطبيق القانون خلال مدة 15 سنة مدة طويلة جدا، مستطردا: "سيتعاقب عليه 3 مجالس نيابية وحكومات كثيرة ممكن يغيروا معالم القانون، مش هقول عدم دستورية، عايزين نتوسع فى شراء الخدمة للغير لتكون خدمة جيدة، عندى مستشفيات جامعية وحكومية، وعندى مستشفيات خاصة اشترى خدمة فى مناطق تطبق فيها القانون، وهناك موارد أخرى للتمويل لم تذكر فى القانون مثل المحمول بأن يتم خصم 10 جنيه عن كل خط ، ودا ممكن يجيب مليارات".

 إصدار رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التامين الصحى

ووافق  المجلس على المادتين الرابعة والخامسة من مواد الإصدار فى مشروع قانون التأمين الصحى وتنص المادة الرابعة على أن رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون، وتنص المادة الخامسة على أن العمل بالقانون يبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

وشهدت الجلسة جدلا كبيرا بين النواب والحكومة حول تعريف "غير القادرين" بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل"، وسط مطالب من النواب بتعديل التعريف الوارد فى مشروع الحكومة حتى لا يتم ظلم أحد.

وجاء تعريف غير القادرين فى مشروع الحكومة، كالتالى: "الأسر التى يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لوضع معايير وعناصر الاستهداف المتبعة فى هذا الشأن واسترشادا بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى ومعدلات التضخم ويتم تعديلها دوريا على فترات لا تزيد على ثلاثة أعوام".

وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إنه إذا كان هناك تعريف جامع واضح محدد وفاصل لغير القادرين كما يطلب بعض النواب لما ترددت الحكومة فى إدراجه، مؤكدا أنه تعريف متغير مع الوقت وفقا لعدد أفراد الأسرة المتغير والظروف متغيرة لكن هناك توافق على مستوى العالم على معايير تحدد غير القادرين، وهذه النقطة أخذت مناقشات عديدة، وتم الاستعانة بخبراء إلى أن توصلت وضع هذا التعريف.

طلعت خليل: 30 مليون مواطن غير قادرين

وقال النائب طلعت خليل: "30 مليون مواطن غير قادرين، هل يعقل أن يحدد مصيرهم من موظف فى وزارة المالية ولا التضامن الاجتماعى ولا غيرها، لابد أن يوضع فى القانون تعريف واضح ومحدد، مقترحا التعريف الآتى:

"الغير القادرين هم الأسر التى تلتزم الدولة بسداد أعباء اشتراكاتهم وغيرها وفقا للمعتمدات المقررة لهم من الموازنة العامة للدولة بناء على تصنيف استخدام المصروفات فى الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا، ويتم تصنيف غير القادرين، بمعرفة لجنة مشكلة من التجارة والمالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وفقا للمعايير والتصنيفات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ووفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن واسترشادا بالحد الأدنى للأجور المعلن من الحكومة والمجلس الأعلى للأجور، ويتم تغييره وفقا لمعدلات التضخم..".

علاء عابد: غير القادرين معيار مطاطى

فيما قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان: "موضوع غير القادرين معيار مطاطى، وهذا البند تحديدا لم يأخذ حقه فى الدراسة، ولو افترضنا كل أصحاب المعاشات عدوا سن الستين وخرج معاش لو افترضنا يزيد عن الحد الأدنى للأجور ويعول أسرة 3 و4 أشخاص، فى ظل العلاج هذه الأيام والزيادة غير العادية فى مصاريف العلاج، اعتقد هذا المعيار لا يتوافق مع ظروف الشعب المصرى، هل هذا المعيار نحسبه على حسابات الحكومة، المالية عايزة تدبر الأمور، لكن الشعب المصرى له اتجاه آخر، ويجب إعادة صياغتها حتى تكون هناك عدالة اجتماعية، ازاى نحط 30 مليون مواطن تحت تصرف لجنة قد تصيب وتخطئ".

وتدخل فى الحديث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "طبقا لتقارير التنمية المعمول بها على مستوى العالمن وطبقا لما عشته فى دولة أورربية وطبقا لدراسة قمت بها على قانون التأمين، القادر وغير القادر وقف الفكر كله عاجزا عن وضع تعريف، لذلك تركت لإدارة معينة فى التأمين الصحى والاجتماعى، وتجرى دراسات مستمرة عن معايير استحقاق لتقديم التأمين الصحى، وكل االلى عايز يضع تعريفات وضوابط محددة ستشكل قيد، قادر وغير قادر عملية مرنة، فلان غير وظيفته وانتقل من طبقة إلى طبقة، وتعريف غير القادر فى قانون عبارة عن تكبيل له ..محدش يخرج ومحدش يقدر يدخل"

وانتهى الجدل والخلاف فى وجهات النظر إلى الأخذ بالتعريف الوارد فى مشروع الحكومة، مع الاسترشاد بأى معايير عالمية فى هذا الصدد فى اللائحة التنفيذية.والذى ينص على "الأسر التى يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية لوضع معايير وعناصر الاستهداف المتبعة فى هذا الشأن واسترشادا بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى ومعدلات التضخم، ويتم تعديلها دوريا على فترات لا تزيد عن ثلاثة أعوام".

وزير المالية: الحكومة ستتكفل بعلاج غير القادرين فى التأمين الصحى ولن تتهرب

قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها فى التكفل بغير القادرين فى قانون التأمين الصحىالاجتماعى الشامل وتحمل الخزانة العامة اشتراكات غير القادرين.

وأضاف وزير المالية فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ردا على مطالبة النواب بتغيير تعريف غير القادرين وتخوفهم من ظلم بعض المواطنين غير القادرين وعدم شمولهم بالتغطية التأمينية، قائلا: "فكرة إن الدولة تتكفل بغير القادرين أمر فى غاية الأهمية، ولن تتخلى الدولة عن مسئولياتها".

وتابع وزير المالية: "الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بدراسات طبقا لمعايير دولية على غير القادرين، ويتم التعديل تحت إشراف رئيس الوزراء ويصدر بقرار بهذا الأمر من رئيس الوزراء، واللجنة التى تحدد معايير تصنيف غير القادرين تشكل على أعلى مستوى وطبقا لدراسات تتم من الجهاز المركزى عندنا معايير للتنفيذ والاسترشاد بالمعايير العالمية فىفى اللائحة التنفنيذية لا توجد مشكلة فى ذلك".

 وأكد الدكتور عمرو الجارحى، أنه لابد من ضمان الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحى الجديد، قائلا: "لازم يكون عندنا تصور إن الاقتصاد يتطور ويتحسن".

واعترض وزير المالية، على كلمة أحد النواب  بأن "الحكومة تتهرب عند مناقشة تعريف غير القادرين"، قائلا: "الحكومة لا تتهرب"

إضافة تعريف الأمراض المزمنة بقانون التأمين الصحى الشامل

كما وافق مجلس النواب، على مقترح النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، بإضافة تعريف "الأمراض المزمنة" فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وكذلك على حذف كلمة "الثابتة من بند "الخدمات الإسعافية".

وقال النائب الدكتور أيمن أبو العلا: "بالنسبة للخدمات الإسعافية فى مواد الإصدار تم استثناء الخدمات الإسعافية من شراء الخدمة، والحكومة قالت إنها خارج الدراسة الإكتوارية، والتعريف فى الحالة دى الخدمات الطبية السريعة والمتحركة التى تقدم للمصاب بشكل فورى، ويجب حذف كلمة الثابتة من تعريف الخدمات الإسعافية وتسمى الخدمات الطبية السريعة المتحركة، وإضافة المتابعة وتقييم المرض تذكر فى الفحوضات الطبية".

واقترح "أبو العلا"، إضافة تعريف الأمراض المزمنة فى التعريفات، ليكون "أمراض معضلة تأخذ فترة طويلة وتحتاج لعلاج مستمر أكثر من 90 يوما".

وعقب الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، قائلا: "نوافق على أن الخدمات الإسعافية هى الخدمات الطبية السريعة والمتحركة وأن يتم حذف كلمة الثابتة، لإن ممكن يذكر فيها وحدات رعاية إسعافية دى ثابتة، والحكومة موافقة نحذف كلمة الثابتة لأن الإسعاف خدمة مجانية والخدمات الإسعافية من الخدمات الطبية السريعة والمتحركة".

تعريف الفحوصات الطبية

كما أكد موافقته على إضافة لتعريف "الفحوصات الطبية" بجانب تشخيص المرض، عبارة "المتابعة التقييم"، متابعًا: "لا مانع أبدا بالعكس شىء جيد، وتعريف الأمراض المزمنة موافق عليه".

وتعليقا على طلب بعض النواب بتعديل تعريف ضمان الجودة، قال الدكتور عمرو الجارحى: "توجد هيئة كاملة للجودة منصوص عليها فى القانون، لازم نفرق بين الجودة وعدد الدكاترة، والقانون ينص على أن هيئة الجودة والاعتماد تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة حتى لا تكون هناك أى مصادرة لفكرة الجودة".

وعقب وزير الصحة، قائلا: "هناك 750 معيارا لهيئة الاعتماد المصرية، ونخلينا فى المعايير المصرية بالقانون ومثلها مثل المعايير الدولية"، وهو ما أكده محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، قائلا: "المعايير القياسية المعتمدة هى المعايير المصرية القياسية المقررة من هيئة الاعتماد والجودة".

فى سياق متصل، وتعقيبا على طلب النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل تعريف الأسرة ليكون فيه مرونة اكثر، وحذف  حذف بند 31 فى التعريفات، خاصة  يحدد أجر الاشتراك "وإذا كان المؤمن عليه يعمل لدي أكثر من صاحب عمل، فيعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر الاشتراك"، رد الدكتور محمد معيط، نائب ويزر المالية لشئون الخزانة العامة، قائلا: "هيجى فى لحظة حد عنده ابن لسه فى الجامعة ولسه باحث عن عمل، والتعريف هنا ياخد فى اعتباره احتمال وجود اكثر من زوجة، وطالما لم يحصل على عمل تظل التغطية التأمينية مع الأسرة، ومقدرش اشيله من التغطية التأمبينة طالما لم يصل لسن العمل".

وعن تعريف أجر الاشتراك، قال "معيط": "إذا كان مؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل، نضع فى الاعتبار تغير فى الأوضاع الاقتصادية لبعض المواطنين طبيعة عملهم ينتقلوا بين أكثر من صاحب عمل، وأجره الشامل الذى يتلقاه من أكثر من صاحب عمل، وبالنسبة للحد الأدنى للأجور، أحيانا نقعد سنوات طويلة على ما يجتمع المجلس الأعلى للأجور ويوافق على الأجور، وهناك حد ادنى للأجور في الحكومة ووضعت له آلية".

البرلمان يوافق على إنشاء هيئة عامة للتأمين الصحى تتولى إدارة النظام الجديد

كما وافق المجلس، على المادة الرابعة التى تنظم إنشاء هيئة عامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، لتتولى إدارة وتمويل النظام.

وشهدت المادة، جدلًا حول إشراف رئيس مجلس الوزراء العام على الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وذلك بعد حديث النائب طلعت خليل، بقوله : " العجيب فى الأمر أن الهيئات الثلاث بالتأمين الصحى يصدر قرارات اختصاصاتهم رئيس الوزراء.. آمال القانون واللائحة بتعمل إيه"، ليعلق المستشار محمد معيط، نائب وزير المالية بتأكيدة أن اختصاصات الهيئة محددة بالفعل داخل القانون، إنما وجود رئيس الوزراء يأتى لاسيما وأن الهيئة تتعلق بعدة وزارات.

وهو ما عقب علية النائب طلعت خليل: " أمال إيه لزمة اللائحة التنفيذية"، ليرد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال ممازحًا النائب بقوله :" مش هيغير شيء متقلقش .. البرلمان موجود، ورئيس الوزراء مشرف على التطبيق".

تضارب المصالح.. كيف؟

فيما أيد النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب حديث طلعت خليل، بقوله: " هناك تضارب للمصالح كيف يصدر رئيس الوزراء اللائحة والقرارات ويشرف على الهيئات "، مقترحًا أن يكون رئيس الجمهورية المشرف على الهيئات الثلاث، لاسيما لكونه رئيس السلطة التنفيذية، وهو ما عقب علية وزير المالية عمرو الجارحى، بتأكيده على أن تبعية الهيئات فى الإشراف لرئيس الوزراء يأتى لإعطاء قدر من المرونة، لاسيما أن هناك قضايا قد تكون متداخلة بين وزارات مختلفة، بالتالى وجودة يؤدى إلى السرعة والآداء بشكل أفضل، أما هيئة العتماد والرقابة الصحية فأنها تتبع رئيس الجمهورية، لما لها من الحساسية

إلزام التأمين الصحى وتحمل الدولة أعباء غير القادرين

ووافق على المادة الثانية التى تنص على إلزامية التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.

وتنص المادة، على أن نظام التأمين الصحى يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين المشاركين فى النظام، ويقوم على أساس الفصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك فى تقديمها.

مجلس النواب يوافق على مادة تسمح للمواطنين بالعلاج فى الخارج

ووافق على نص المادة 3 من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والتى تُحدد مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية.

كما يضمن البند رقم 9 من تلك المادة العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية وله علاج بالخارج.

 مجلس النواب يقر 37 تعريفا بمشروع القانون ويوافق على المادة الخاصة بتسعير الخدمات الطبية

وأقر مجلس النواب، 37 تعريفا ورد بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، فى المادة رقم (1) من مشروع القانون.

كما وافق على مادة 9، على أن تشكل بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد علي شرائها، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة،ـ على ألا يقل عدد أعضائها عن تسعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا، على أن يكون ربع عدد أعضائها علي الأقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية، وربع عدد الاعضاء من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص كحد أقصى، وتبين اللائحة التنفيذية آليات وإجراءات وضوابط عمل هذه اللجنة.