قانون منع الزيارة عن المتهمين بقضايا الإرهاب يصل البرلمان قريبا.. صاحب المقترح يبدأ جمع التوقيعات لتقديمه للمجلس.. ونواب: ننتظر تحويله رسميا لدراسته دستوريا.. ومخاوف من مخالفته لمبادئ حقوق الإنسان

تقدم الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، بتعديلات على القانون رقم 396 لسنة  1956 بشأن تنظيم السجون، تسمح بمنع الزيارة عن الإرهابيين والمنتمين للجماعات الإرهابية لمدة عامين.

وكشف نصر الدين، أنه تقدم للمكتب الفنى لمجلس النواب بمشروع القانون، وحصل على النموذج الخاص بجمع التوقيعات اللازمة من النواب قبل تقديمة، وقام بالفعل فى جمع التوقيعات من النواب، مشدداً على أنه تأكد من عدم تعارض التعديلات مع الدستور.

وقال نصر الدين، فى بيان إن السجون المصرية مليئة بمئات الإرهابيين المحكوم عليهم والمنتمين لجماعات إرهابية بنص القانون، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملون معاملة المسجون العادى، وهذا خطير جداً، وبكل تأكيد له دور فى العمليات الإرهابية النوعية التى تحدث ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطن العادى.

وأضاف إسماعيل نصر الدين، إن السماح للإرهابى الموجود داخل السجن بالزيارات، يمكن أن يتسبب فى نقل معلومات هامة وخطيرة، عن طريق المسجون لعناصر التنظيم فى الخارج، بالاضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، أو كشف الإرهابى المسجون لمن يزروه عن عناصر التنظيم فيتم الاتصال بها وتجميعها، من الأمور التى تهدد الأمن القومى، لذا يجب علينا كنواب للشعب مواجهتها.

وأشار النائب، إلى أن الهدف من هذه التعديلات، هو إعطاء الفرصة لمصلحة السجون فى ضبط العملية الأمنية فى محاولة من مجلس النواب لمحاصرة الإرهاب والأفكار الإرهابية التى من شأنها تدمير المجتمع المصرى، مؤكدا أن التعديلات التى قام بإعدادها شملت تشديدات كثيرة جداً على المسجونين فى قضايا الإرهاب.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن الفريق القانونى الذى يعمل معه، قام بدراسة العديد من قوانين العقوبات وتنظيم السجون فى بعض دول العالم، وتم الوصول إلى تعديلات مثالية لا تصطدم مع الحقوق التى كفلها الدستور.

وأكد نصر الدين، إن الإرهابى الذى قتل وخرب، ولا ينبغى أن يتمتع بأى حقوق، مشيراً إلى أن البرلمان السويسرى وافق بأغلبية ساحقة، على منح أجهزة الاستخبارات حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن.

وكشف النائب، إن مواد القانون التى ستحرم الإرهابى المسجون من الزيارات، مما يساعد فى قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الإرهابية فى الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال:

- منع الزيارة عن الإرهابى الذى يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائى بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم.

- وضعه فى غرف حجز منفردة، وبعد مرور عامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لا يتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومى.

- حرمانه من الزيارات الاستثنائية

 -إعطاء الحق للجهة الإدارية فى الاستثناء لبعض الأشخاص طبقاً للتقارير الأمنية.

ومن جانبه أكد النائب يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن مشروع القانون يهدف إلى قطع التواصل بين الإرهابيين داخل السجون وخارجها، موضحا أنه يمكن اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع هذا التواصل من خلال الرقابة الفعالة لمنع أى زيارة يمكن أن تستغل للتخطيط للعمليات الإرهابية.

وأضاف "كدوانى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن وزارة الداخلية تراعى حقوق الإنسان بشكل كامل، ولديها القدرة أيضا على منع التواصل مع العناصر الإرهابية بالخارج بما يحفظ الأمن القومى المصرى دون الحاجة إلى مشروع قانون جديد.  

وقال النائب محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تناقش مشروع القانون حال إحالته إليها من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، شأنه شأن أى قانون أخر يتم تحويله، مشيرًا إلى أن الفيصل فى هذا القانون مدى توافقه مع مواد الدستور.

وأضاف النائب فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن اللجنة إذا رأت أن هذا القانون لا يخالف الدستور ولا يمكن الطعن بعدم دستوريته سوف تناقشه اللجنة على أن تقدم تقريرها عنه ليكون المجلس صاحب القرار الأخير فى هذا القانون، خلال مناقشته بالجلسة العامة سواء رفضه أو الموافقة عليه.

وفى هذا السياق، أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هذا القانون المعروض يخالف الكثير من مبادئ حقوق الإنسان موضحة إن التعديلات المطروحة فى قانون الإجراءات الجنائية من شأنها عقب إقرارها تطبيق القصاص العادل والذى يحقق العدالة الناجزة.

وأضافت النائبة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن منع الزيارة لا يضر الإرهابى بقدر ما يضر أسرته التى لا ذنب لها فى الجرم الذى ارتكبه هذا الإرهابى فى حق الوطن، مشددة على ضرورة مراجعة هذا القانون من الناحية الدستورية قبل مناقشته حتى لا يتعرض للعوار الدستورى.