ذكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، أن مشروع القرار المصرى بشأن القدس، الذى تقدمت به مصر، العضو العربى الوحيد بمجلس الأمن، نيابةً عن المجموعة العربية والإسلامية يعزل الإدارة الأمريكية دوليًّا.
وأوضح المرصد أن مشروع القرار يشدد على أن أى قرارات تخص وضع القدس ليس لها أى أثر قانونى ويجب سحبها، بعد اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ويؤكد مشروع القرار أن أى قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكانى للمدينة المقدسة، ليس لها أثر قانونى ولاغية وباطلة، ولا بد من إلغائها التزامًا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما يدعو مشروع القرار جميع البلدان إلى الامتناع عن فتح سفارات فى القدس، مطالبًا الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بأى إجراءات تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة بشأن وضع المدينة.
وأشاد المرصد بجهود الدبلوماسية المصرية فى اقتراح القرار وتنسيق الجهود العربية والإسلامية في الدفاع عن القدس؛ إذ يوجه مشروع القرار رسالةً مهمة إلى الإدارة الأمريكية، مفادها أن المجلس بأغلبية أعضائه يرفض الإعلان الأمريكى جملة وتفصيلًا، وأن المشروع سيعيد تأكيد مواقف أعضاء المجلس الـ14 التي سبق التعبير عنها خلال الأسبوع الماضي بشأن وضع القدس، وسيثبت بالإضافة إلى ذلك عدم وجود دعم دولي للعمل الأمريكى أحادى الجانب مما يساهم فى عزل الإدارة الأمريكية دوليًّا.
وتابع المرصد أن الخارجية المصرية استعدت للفيتو الأمريكي ضد القرار عبر تنسيق الجهود العربية والإسلامية للتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال السعي لتأمين ثلثي أصوات أعضائها، في ظل الاهتمام العربي والإسلامى الكبير بالقدس، من أجل تمرير مشروع القرار تحت بند الاتحاد من أجل السلام، ليتحول إلى قرار ملزم لكل مؤسسات الأمم المتحدة.
وأشار المرصد أنه وفقًا للقرار 377 الصادر فى 3 نوفمبر 1950 بشأن "الاتحاد من أجل السلام"، فإنه "إذا عجز مجلس الأمن عن التصرف، نتيجة لتصويت أحد أعضائه الدائمين تصويتًا سلبيًّا، يجوز للجمعية العامة عندئذٍ التصرف، ويحدث ذلك فى الحالة التى يبدو فيها أن هناك تهديدًا للسلام".
وقد بُحت أصوات المنصفين من كافة أنحاء العالم من أن القرار الأمريكى بنقل سفارته للقدس إنهاء لعملية السلام فى المنطقة مما يعد تهديدًا واضحًا للسلام العالمى.
ولفت المرصد أنه طبقًا لقرار "الاتحاد من أجل السلام" يمكن للجمعية العامة أن تنظر في الأمر بهدف رفع توصيات إلى الأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية لصون السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما، وهو ما يعني إلزام الدول الأعضاء بعدم نقل سفاراتها إلى القدس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة