قال موقع هافنجتون بوست، إن مصر لديها فرصة لتكون بمثابة "محور" فى الشرق الأوسط وأفريقيا لمبادرة الحزام والطريق" أو ما يعرف بمشروع "طريق الحرير" الصينى.
وأشار الموقع الإخبارى، فى مقال لديبورا لير، الزميل بمعهد ذا بولسون، الإثنين، إلى أن الصينيين يعتبرون مصر واحدة من أكبر خمس دول مستهدفة لعمليات الإندماج والاستحواذ المحتملة خلال السنوات الخمسة المقبلة. كما أن البلدين رفعا علاقتهما إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية التى توفر الأساس السياسى لما يعد حاليا علاقة تجارية متنامية بين القاهرة وبكين.
وكجزء من اجتذاب رأس المال الصينى، فى ظل المشروع الطموح، يجب على البلدان المهتمة الامتثال لمعايير جديدة لتطبيق التنمية "الخضراء"، حيث صدرت تعليمات إلى البنوك فى الصين - مثل المصرف الصناعى والتجارى ومصارف التنمية مثل بنك آسيا للاستثمار فى البنية التحتية وبنك التنمية الصينى - بتطبيق معايير الإقراض الأخضر على أى أموال يتم تقديمها لدعم المشروع.
وتتحرك الصين بسرعة لتحديد مشروع البنية التحتية "الخضراء"، وهو تعريف لم يتوصل المجتمع الدولى بعد إلى اتفاق بشأنه. غير أن الصين لا تحتاج إلى الانتظار لبقية العالم، حيث يمكنها أن تحدد هذه المعايير والمشاريع والبرامج التى تتناسب مع أغراضها الخاصة للمشروع.
واثنان من أكبر مصادر انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون هى المبانى التجارية والسكنية. ويقدر البنك الدولى، أن التدفئة والكهرباء تمثل 25% من جميع انبعاثات الغازات. فى بلد مثل الصين، التى شهدت طفرة بناء على مدى العقد الماضى، فإن انبعاثات CO2 من المبانى تمثل ما يقرب من 40%.
البنك المركزي الصيني
وقالت لير، إنه بالنسبة لمصر فإنه إعادة تهيئة المبان القديمة وتقليل البصمة الكربونية للمبانى من شأنه أن يحسن من كفاءة الطاق ويخلق النمو الاقتصادى، كما تساعد هذه الفرص على جعل مصر أكثر جاذبية للشركات الصينية والحكومة الصينية.
وأضافت، أن أحد التحديات الرئيسية التى تحول دون تحقيق هذا التحول إلى الاقتصاد الأخضر هو الحصول على التمويل اللازم. وتأمل الصين فى أن تغير من هذه المعادلة من خلال وضع معايير الإقراض الأخضر جنبا إلى جنب مع منتجاتها المالية المبتكرة للبنوك التى تحفز التمويل المستدام. وتتجاوز الصين أيضا التمويل لتشترط أن تلبى مشاريع البنية التحتية معايير مستدامة بيئيا.
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر
وشددت الكاتبة، على أن مصر هى الوجهة المحتملة التى يفضلها البناه والممولين فى الصين، لافتة إلى أن المعايير الجديدة للصين ساعدت من خلال خلق حوافز إضافية لإجراء التغييرات اللازمة لمكافحة التلوث. وبعيدا عن ذلك، ونظرا للدور القيادى الذى لعبته مصر تقليديا فى المنطقة كمركز مالى، فإن مصر لديها الفرصة للعمل بشكل استباقى مع الصينيين فى خلق منتجات مالية مبتكرة - مثل السندات الخضراء. ولعل الأهم من ذلك أن مصر الآن فى وضع يمكنها من أن تكون جزءا من جهود مبادرة الحزام والطريق التى تقوم بتطوير المعايير التى ستؤثر على تمويل البنية التحتية والتنمية فى معظم أنحاء العالم.
المبادرة، التى أعلن عنها الرئيس الصينى للمرة الأولى فى 2013، وتتضمن انفاق الصين مليارات الدولارات عن طريق استثمارات فى البنى التحتية على طول طريق الحرير الذى يربطها بالقارة الأوروبية. وهى مبادرة استراتيجية تنموية تتمحور حول التواصل والتعاون بين الدول، تتضمن فرعين رئيسيين، وهما "حزام طريق الحرير الاقتصادى" البري و"طريق الحرير البحرى"، الذى يتجه عبر البحر المتوسط.
