وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقيتى تعاون فنى ومالى بين مصر وألمانيا.
وتشمل الاتفاقيات قرارى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 506 و507 لسنة 2017، بشأن التعاون المالى والفنى بين الحكومتين لعام 2015، والموقع فى 12 يونيو 2017.
ويقضى اتفاق التعاون الفنى بين حكومتى البلدين والموقع فى القاهرة بتاريخ 12 يونيو 2017، تنفيذا للاتفاق المبرم فى 27 يونيو 1973، وتتيح فى ضوءه ألمانيا للحكومة المصرية مساهمات يصل إجماليها إلى 12 مليون يورو فى صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجة مساهمات مالية، لتنفيذ عدد من المشروعات تكلف الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بتنفيذها منها، دعم نظام التعليم المزدوج فى مصر، دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الإصلاح الإدارى.
وبموجب الاتفاق، تعفى الحكومة المصرية المواد والسيارات والبضائع والتجهيزات وقطع الغيار التى يتم توريدها للمشروعات المشار إليها، بتكليف من الحكومة الألمانية وعلى نفقتها من التراخيص والضرائب الجمركية ورسوم الموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وأية أعباء عامة أخرى، وضمان الإفراج الجمركى بدون إبطاء، علاوة عن إعفاء الوكالة الألمانية من كافة الضرائب بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة والأعباء العامة المترتبة فى مصر فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات التنفيذية والتمويلية.
وبالنسبة لاتفاق التعاون المالى بين حكومتى البلدين والموقع فى القاهرة 12 يونيو 2017، فأنه يأتى فى إطار تقرير العلاقات الودية بين الدولتين من خلال تعاون مالى والمساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبموجبه تمكن الحكومة الالمانية نظيرتها المصرية أو أيه جهة أخرى تختارهما الحكومتين من الحصول على قرض بقيمة إجمالية 50 مليون يورو من بنك التعمير الألمانى، لمشروع الطاقة المتجددة.
أعلن النائب محمد السويدى، زعيم الأغلبية، موافقته على تقريرى لجنة الشئون الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقيتى تعاون فنى ومالى بين مصر وألمانيا.
وأضاف السويدى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أن الطاقة الشمسية أصبحت مهمة للغاية فى الوقت الحالى وللمستقبل وفيما يخص التدريب المهنى ورفع الكفاءة أيضا من الأشياء الهامة والتى يجب نحقق أقصى استفادة منها.
ونفس الحال للنائب هشام مجدى، الذى أعلن موافقته على تقرير اللجنة، مطالبًا بأن يكون هناك انضباط ورؤية فى تنفيذ القرارين على أرض الواقع.
بينما أعلن النائب طلعت خليل، رفضه للاتفاقية، قائلا: كيف يتم تخصيص 30 مليون يورو لإنشاء محطة طاقة شمسية، وفى المقابل يتم تخصيص 20 مليون يورو للتدريب والتأهيل؟، وهذا الأمر يؤكد على أنه هناك خلل ما، متابعا: "حجم دين مصر تخطى كل الخطوط الحمراء ولابد من إعادة النظر فى هذا الأمر".
