السعودية تبدأ جنى ثمار القرارات الإصلاحية ورؤية 2030.. المملكة تعلن عن ميزانية 2018 بإنفاق تاريخى وصل لـ 978 مليار ريال وتخفيض العجز وتقليل الاعتماد على البترول.. وتخطط لتحقيق فائض 4 مليار ريال فى 2023

العاهل السعودى: سيتم إطلاق 12 برنامجا لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتمكين القطاع الخاص و تحقيق كفاءة الأنفاق وتخفيف العبء عن المواطنين

 

الأمير محمد بن سلمان: الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومى فى تاريخ المملكة يعتبر دليلا راسخا على نجاح جهودنا فى مجال تحسين إدارة المالية العامة 

 

 

خطت المملكة العربية السعودية اليوم خطوة كبيرة نحو المستقبل، بالإعلان عن أكبر ميزانية فى تاريخ المملكة، وهى ميزانية 2018، متضمنة تحقيق المعادلة الصعبة، بتحقيق فائض فى الموازنة مع زيادة الإنفاق وتقليل فى نسبة العجز التى كانت موجودة فى ميزانية 2017.

 

ميزانية 2018 التى أعلنها مجلس الوزراء السعودى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تضمنت حجم إنفاق تاريخى وصل إلى 978 مليار ريال، بزيادة 5.6% عن العام 2017 الذى تم خلاله إنفاق 926 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل العوائد خلال العام المقبل إلى 783 مليار ريال، مقابل إيرادات بـ696 فى العام 2017، بارتفاع نسبته 12.5%، من ضمنها 291 مليار ريال إيرادات غير نفطية بارتفاع 13%، بما يشير إلى نجاح المملكة فى تقليل الاعتماد على البترول كمصدر رئيسى للموازنة، خاصة بعد الإعلان عن حزمة المشروعات الجديدة من جانب ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذى أطلق رؤية السعودية 2030، التى تشمل الكثير من المشروعات التى ستحقق اعتماد المملكة على إيرادات غير نفطية.

 

بالعودة إلى أرقام موازنة 2018، نجد أنه رغم ارتفاع الإنفاق بشكل تاريخى، إلا أن الميزانية استطاعت تحقيق خفض فى العجز المحقق فى عام 2017، ليصل إلى 195 مليار ريال خلال العام المقبل، مقابل 230 مليار ريال، خلال العام الحالى بتراجع نسبته 15%، ووفقاً للأرقام فإذا سارت السعودية على المنهج المعد لها حالياً من جانب الحكومة حيث بحلول عام 2023 ستحقق فائض يقدر بـ4 مليار ريال سعودى، بما يؤكد نجاح الخطة التى وضعتها الحكومة، وولى العهد المعتمدة على رؤية 2030، التى بدأت السعودية فى تطبيقها بإعلان الأمير محمد بن سلمان، مجموعة من المشروعات العملاقة بما فيها مدينة مستقبلية عملاقة يزدهر فيها استخدام الروبوتات والسيارات المسيرة دون سائق، وهو ما يستلزم استثمارات كلفتها نحو 500 مليار دولار، لكن حجز الزاوية فى برنامج الإصلاح السعودى يكمن فى طرح 5% من اسهم شركة النفط الوطنية العملاقة "ارامكو" للاكتتاب العام فى 2018.

 

ويقف ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، خلف قرارات جريئة وغير مسبوقة سواء فى الاقتصاد السعودى أو على المستوى الاجتماعى، لإحداث نقلة نوعية وتحول جديد فى المملكة، ومنها إعلان السعودية الأسبوع الماضى أنها تفتح أبوابها للسياح الأجانب اعتبارا من الربع الأول من العام المقبل، فى خطوة تشكل ركيزة أساسية فى التحول الاقتصادى فى المملكة التى لطالما اقتصرت السياحة فيها على الحج والعمرة.

 

العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، قال خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودى، الذى شهد اليوم إطلاق الميزانية التاريخية، إن الميزانية تعتبر الأكبر فى تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية، والتى تضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية، وكشف خادم الحرمين أنه سيتم إطلاق 12 برنامجا لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق كفاءة الأنفاق وتخفيف العبء عن المواطنين، وقال الملك سلمان "نشيد بما تحقق من خفض العجز فى 2017، مع استهداف خفض العجز ليكون أقل من 8% فى العام المقبل".

 

وأضاف الملك سلمان أن "الميزانية ستواصل الصرف على التنمية فى القطاعات المختلفة، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية بما يوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات، ووجهنا برفع وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية لتحوز رضى المواطنين والمواطنين، ومحاربة الفساد والمحافظة على المال العام".

 

من جانبه أكد الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن "الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومى فى تاريخ المملكة يعتبر دليلا راسخا على نجاح جهودنا فى مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة"، مع الإشارة إلى أن "الميزانية التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التى تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى الذى رسمت ملامحه رؤية 2030"، خطة التنويع الاقتصادى، مشدداً على أن "برامج الإصلاح الاقتصادية تحت رؤية المملكة 2030 بدأت تحقق نتائج ملموسة".

 

 

وقال الأمير محمد بن سلمان أن تحسين المستوى المعيشى للمواطنين يأتى فى صميم الجهود التى تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالى، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين، موضحاً أنه تم تنسيق إنفاق الجهات العامة فى الدولة لتحقيق أهداف التنمية للسنة المالية القادمة، حيث سيأتى الإنفاق من ثلاثة مصادر أساسية، فالإنفاق من الميزانية يصل إلى 978 مليار ريال، إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص خمسين ملياراً من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني، والتى ستمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية، كما ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخاص، والمصدر الثالث من مصادر الإنفاق الرأسمالى والاستثمارى الذى سيدعم الاقتصاد والتنمية هو الإنفاق الاستثمارى داخل المملكة من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريعه الجديدة والقائمة، حيث يتوقع أن ينفق الصندوق ما يصل إلى 83 مليار ريال خلال العام المالى القادم، وبذلك يزيد إجمالى الإنفاق العام إلى أكثر من 1.1 تريليون ريال سعودى تقريباً فى العام 2018.

 

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن حكومة المملكة ستبذل كل ما فى وسعها لتعزيز النمو الاقتصادى وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مبيناً أن نسبة كبيرة من مجمل الإنفاق الرأسمالى المقدر فى العام 2018م - البالغ 338 مليار ريال سعودى تقريباً - سيأتى من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنى بمقدار 133 مليارا، وسيكون الإنفاق الرأسمالى من الميزانية 205 مليارات ريال سعودي، وتشكل قفزة كبيرة فى الإنفاق الرأسمالي.

 

وأشار ولى العهد إلى أن إنفـاق صندوق الاستثمارات العامة للعام القادم سيؤدى إلى مزيد من التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ويساعد القطاع الخاص على فتح مجالات جديدة للاستثمار، مشيراً إلى أن الميزانية تتضمن اعتمادات مخصصة لتوفير مزيد من المنتجات السكنية، كما سيتم دعم توصيل سبعمائة ألف منزل بشبكة الألياف البصرية لتوفير خدمات اتصالات تساعد المواطنين على الحصول على مزيد من الخدمات عن طريق الإنترنت عالى السرعة.