تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حكمها فى الدعوى المقامة من سليمان سعيد علام، وتطالب الحكومة بإلزام شركات المحمول بتسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال.
وكان تقرير هيئة المفوضين أوصى، بإلزام شركات محمول بتسجيل خطوط التليفون المحمول، فى الدعوى رقم 42422 لسنة 71 ق وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم القانونية وحمايتهم من الاستغلال .
وذكر التقرير الذى أعده المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى التى اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتية ورئيس شركة اتصالات مصر بصفتهم أن هدف المدعى هو تسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لحفظ حقوق المواطنين، وهو ما يتفق مع هدف الجهاز القومى للاتصالات فى العمل على تنظيم مرفق الاتصالات وتطويره ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، فى إطار المحافظة على الأمن القومى للبلاد وحماية حقوق المستخدمين .
وأضاف التقرير أن دور الجهاز القومى للاتصالات رقابيا على مقدمى خدمات الاتصالات من خلال المراسلات بين الجهاز وشركات الاتصالات لتنفيذ التعليمات الواجب اتباعها من قبل مقدمى خدمات التليفون المحمول .
وأشار التقرير إلى أن للجهاز القومى للاتصالات دور أيضا فى مراقبة الأسواق التى يتم فيها بيع تلك الخدمات لعملائها، وأنه من الثابت من الأوراق أن الجهاز خاطب شركات المحمول وذلك لتلاحظه طرح خطوط تليفون محمول بالأسواق دون الاهتمام بتحرير عقود شاملا البيانات الهامة بحائزى الخطوط، الأمر الذى بتنافى مع حماية حقوق المستخدمين لتلك الخدمة، وحقهم فى الخصوصية،بما يكفل لهم سرية الاتصالات،وهو أيضا يعد تهديدا للأمن القومى للبلاد فى ظل الأحداث التى تمر بها،وهو ما يعلمه الجميع بأن تلك الخطوط تستعمل فى الأعمال الاجرامية .
وشدد التقرير على أن هناك تقصير من الجهاز القومى للاتصالات لاكتفائه بالمخاطبة فقط، وعدم إصداره قرارات حاسمة لمواجهة تلك الظاهرة بالعقوبات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة