تدبير الموارد يعطل قانون رعاية أسر الشهداء.. وكيل البرلمان: تتم مراجعته مع السلطة التنفيذية لتوفير الاعتمادات اللازمة.. "الخطة والموازنة": قد تلجأ الحكومة لفرض رسوم لتمويله.. و"بكرى": أقل ما يقدم للشهداء

مع توالى العمليات الإرهابية التى تستهدف أبناء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة وصولا للمدنيين، يزداد التعلق بمجلس النواب، انتظارا لمشروع قانون رعاية أسر الشهداء المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة خاصة أن اللجان النوعية انتهت فعليا من مناقشته إلا أنه لم يتم مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان تمهيدا للتصويت عليه حتى الآن.

ويتضمن مشروع القانون فى مقدمته اعتراف من الدولة بفضل الشهيد فى الحفاظ على الوطن، وتقديراً لتضحيته من أجل مصر، كما يمنح القانون أسرة الشهيد الحق فى الحصول على 120 ضعف الحد الأدنى للأجور دفعة واحدة بعد إنهاء إجراءات الوفاة، كما يمنح الأسرة صرف معاش دورى لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، كما يمنح أسر الشهداء على المستوى الاجتماعى الحق فى استخدام مراكز الشباب، ويلزم الدولة باستكمال تعليم أبناء أسر الشهداء والمصابين بنفس المدارس التى يتعلمون بها.

وكيل "البرلمان": مشروع "رعاية أسر الشهداء" يتم مراجعته مع السلطة التنفيذية لتوفير الاعتمادات اللازمة

وحول تأخر مناقشة القانون، أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون رعاية أسر الشهداء يتم مراجعته مع وزارة المالية والتخطيط وسيكون له أولوية تشريعية خلال الفترة المقبلة، قائلا:" أى مشروع قانون يترتب عليه التزامات مالية لابد أن يتم مراجعته جيدا مع السلطة التنفيذية لتوفير الاعتمادات المطلوبة، وتوفير الموارد اللازمة".

السيد-محمود-الشريف-وكيل-مجلس-النواب

وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، ، أن البرلمان يعطى لمشروع قانون رعاية أسر الشهداء والمصابين وهناك إجماع من جميع أعضاء البرلمان على ذلك، قائلا:" هذا أقل ما يمكن أن تقديمه لمن ضحوا بحياتهم من أجل الحفاظ على الوطن".

وأكد وكيل مجلس النواب أنه بشكل شخصى مهتم بسرعة إصدار هذا القانون، موضحا أن مشروع القانون سيضمن للشهيد والمصاب درجات الترقى فى الوظيفة، كما يلزم برعاية الكاملة فى التعليم والصحة لأبناء الشهداء والمصابين.

ياسر عمر: الحكومة تعمل على تدبير موارد لتطبيق قانون "رعاية أسر الشهداء"

فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تعكف حاليا على تدبير الموارد اللازمة لتطبيق الرعاية لأسر الشهداء، مشيرا إلى الموازنة الحالية لا تتحمل مزيدا من الاعتمادات إلا باقتراح موارد جديدة.

النائب-ياسر-عمر

وأضاف "عمر" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة احتاجت وقت طويل لتدبير موارد لقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من خلال فرض رسوم على بعض الخدمات، قائلا: لا أستبعد أن يتم اللجوء إلى فرض رسوم جديدة، مؤكدا على أن وزارة المالية تعكف على إعداد الدراسات اللازمة لعرضها على البرلمان، وللبرلمان الحق فى قبولها أو رفضها أو عمل تعديلات عليها من خلال اقتراح موارد جديدة.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة على وجود إجماع برلمانى على ضرورة إصدار هذا القانون خلال دور الانعقاد الجارى، ليضمن لأسر الشهداء حياة كريمة بعد فقدان العائل الرئيسى لها.

مصطفى بكرى: قانون رعاية أسر الشهداء الضمانة الوحيدة لتوفير حياة كريمة لهم

وبدوره قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون رعاية أسر الشهداء هو الضمانة الوحيدة لتوفير مستوى معقول لأسر الشهداء، فهم من قدموا أرواحهم فداءا للوطن ولابد من تفضيلهم على أى فئة أخرى.

النائب-مصطفى-بكرى

كما طالب "بكرى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، على ضرورة التصويت على مشروع القانون المقدم من النائب جمال عبدالعال الخاص بتحسين معاشات رجال الشرطة الذين بلغوا سن التقاعد بسبب تدنى معاشاتهم. وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة إقرار المشروعين قبل نهاية الانعقاد الثالث، اعترافا بفضل هؤلاء علينا، فى ظل ما يقدموه من تضحيات.