أكد النائب مصطفى أبو زيد وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن فلسفة قانون التأمين الصحى الشامل تعتمد على فصل التمويل عن أداء الخدمة من خلال 3 هيئات جديدة سوف يتم إنشائها، مشيرا إلى أن هذا القانون تكافلى ويشمل جميع المصريين المتواجدين على أرض مصر على أن تترك حرية الاختيار للمصريين المقيمين فى الخارج.
وأضاف "أبو زيد" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن من مزايا تطبيق القانون الجديد أن الدولة سوف تتحمل رعاية بعض الفئات على رأسهم الأطفال، وغير القادرين، والعاطلين عن العمل وهو ما يحقق جوهر القانون فى التكافل ويؤكد رؤية الدولة فى قانون يشمل جموع المصريين ويقدم خدمة صحية لهم.
وأوضح النائب أن المناقشات فى الجلسة العامة طالت بعض التعديلات المطروحة على القانون مثل توحيد نسبة الحصول من الشركات وعدم قصرها على شركات معينة وكذلك خفض الحد الأقصى لرسوم الأشعة والأقسام الداخلية.
يذكر أن الجلسة العامة للبرلمان شهدت اليوم الموافقة النهائية على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، ومن المقرر إرساله قريبا إلى رئيس الجمهورية من أجل إقراره ونشره فى الجريدة الرسمية.
