أقام مكتب ممثلية منظمة مجاهدى خلق الإيرانية المعارضة للنظام الإيرانى في الولايات المتحدة، منصة حوارية شاركت فيها مجموعة من الخبراء لمناقشة حالة حقوق الإنسان في إيران، والسياسة الأمريكية.
وبحسب بيان المنظمة تزامنت الجلسة مع إصدار كتاب جديد موثق، تحت عنوان "إيران حيث يحكمها الجزارون و مجزرة 30،000 من السجناء السياسيين واستمرار الاحتجاجات"، الذى أكد على ضرورة تقديم بعض المسئولين الإيرانيين باعتبارهم من كبار منتهكى حقوق الإنسان الواجب معاقبتهم.
وبدأت اللجنة بمقدمة من السفير الأمريكي السابق لدى البحرين ومدير الجلسة آدم إريلي. وبعد تقديم أعضاء الفريق، أدلى إريلي ببيان حول أهمية الأفكار التي يكشف عنها الكتاب، وقال إن الكتاب «يكشف عن فصل مظلم ليس فقط في إيران، وإنما في العالم المتحضر، حيث قامت الحكومة الإيرانية بإعدام ما يقدر بنحو 30،000 رجل وامرأة وطفل لأنهم رفضوا التعهد بالولاء للنظام الحاكم».
واضاف ايرلي «ان العديد من مرتكبي هذه الجريمة هم في مواقع السلطة العليا في الحكومة الايرانية الحالية. لم يحدث أي تحقيق أو مساءلة أنتجت هذه الثقافة ترويج الإفلات من العقاب جرائم مماثلة ضد الإنسانية في الماضي، حيث حصلت في الأسرة الدولية». وقال إن هذه الجريمة تستحق على الأقل غضبا مماثلا لهذه الجرائم.
بدورها شرحت سونا صمصامي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في الولايات المتحدة ملاحظاتها حول أهمية الكتاب وقالت: «هذا لا يقصد به فقط إحياء ذكرى الماضي، وانما لفت الانتباه إلى الحاضر والمستقبل » وأوضحت : «جاء في الكتاب: كل يوم، تراق دماء جديدة من مواطن إيراني جديد على يد نظام لاإنساني، فاسد، هذه الأيدي، هي نفس الأيدي التي كانت تعمل قبل ثلاثين عاما »، واصلت صمصامي القول «ان الطريق الى الامام ينطوي بالتأكيد على مساءلة النظام ليس فقط عن جرائمه السابقة ضد الانسانية وانما لانتهاكاته الحالية ايضا».
من ناحية أخرى استندت ليندا تشافيز، المديرة السابقة للعلاقات العامة في البيت الأبيض، إلى خبرتها في التعامل مع المعارضة الإيرانية منذ عقود من الزمن عندما كانت المجموعة تقدم معلومات إلى الأمم المتحدة في جنيف وأكدت أن هناك إجماعا حزبيا على ضرورة إدانة النظام ومساءلة الحكام عن جرائمهم.
وكان اختتام الجلسة الحوارية للسفير السابق لدى المغرب مارك جينسبير. انه دعا في كلمته حزبه السياسي، الديمقراطيين، إلى العمل على قيمهم من الحرية والمساواة وقال «علينا نحن الديمقراطيين أن نكون أبطال في محاسبة إيران». وتطرق إلى الاجتماعات الحالية للحزب، وطالب بـ «توسيع النقاش حول إيران». وقال «لا يجوز النقاش حول مجرد قضية الاتفاق النووى الايرانى، وانما بشأن انتهاكها كدولة راعية للارهاب وتمويله ».
