تصدر المحكمة العسكرية الثلاثاء، حكمها فى القضية رقم 3 لسنة 2106 جنايات عسكرية شرق، والمعروفة إعلاميًا بقضية أنصار بيت المقدس 3 للمفتى.
وكانت المحكمة قررت بالجلسة السابقة إحالة 11 متهمًا للمفتى، لاتخاذ الرأى الشرعى حول إعدامهم.
ويواجه المتهمون فى القضية ارتكاب عدد من الوقائع من بينها، الهجوم على كمين الفرافرة، ووجهت النيابة لهم أنهم رصدوا وراقبوا الوحدة على مدى يومين قبيل ارتكاب جريمتهم، ووضعوا مخططا لتنفيذ العملية، وانطلقوا يوم التنفيذ صوب الوحدة مستقلين 3 سيارات، ومرتدين ملابس عسكرية مموهة، وواقيات من الرصاص، ومحرزين أسلحة نارية، عبارة عن 17 بندقية آلية، وبندقية قنص وذخائرها، وقذائف آر بى جى، وعبوات متفجرة، وما إن وصل المتهمون إلى موقع الكمين، حتى اعتلى المتهم هشام عشماوى تبة صخرية، وأطلق أعيرة نارية من بندقية قنص صوب الجنود القائمين، وألقى عبوات متفجرة تجاه أبراج مراقبتها، بينما فجر المتهم العاشر عبوة ناسفة داخلها، وأطلق الآخرون من أعضاء مجموعة التنفيذ أعيرة نارية من أسلحتهم صوب مجنديها، وقذفوها بعبوات متفجرة وقاذفات صواريخ، فقتلوا قرابة 30 من مجنديها، فى حين تولى المتهم الثالث والعشرون واسمه الحركى "محمود" تصوير الواقعة حال ارتكابها، ولاذ المتهمون بالفرار، وأطلق عليهم قوات حرس الحدود أعيرة نارية عطلت اثنتين من السيارات المستخدمة فى العملية، قبل أن يسقط محمود محمد مبروك السوركى أحد أعضاء المجموعة المنفذة للعملية قتيلا فى الحال، ويصاب 5 متهمين من بينهم شخص توفى فيما بعد هو السيد عيد سالم غنيم.
ويحاكم فى القضية 66 متهمًا حضوريًا، فضلاً عن 89 متهمًا غيابيًا من بينهم هشام على عشماوى ضابط الصاعقة المفصول، ومحمد أحمد نصر قائد تنظيم كتائب الفرقان المتهم باستهداف سفينة أثناء عبورها لقناة السويس وضرب مقر القمر الصناعى بالمعادى، وسلمى المحاسنة عضو مجلس شورى التنظيم وفقًا للتحقيقات، بالإضافة قيادات أخرى للتنظيم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة