استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء، بالوقوف دقيقة حداد على شهيد حادث مطار العريش أمس، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وثمن المجلس التضحيات الغالية التى يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، فى سبيل القضاء على عناصر الإرهاب الغاشم، وتجفيف منابع تمويله، وتطهير الوطن من شروره وآثامه.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون التخطيط الموحد، لحين استيفاء الملاحظات التى تم طرحها اليوم وإعادة العرض، ويعمل بأحكامه فى شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل ومتابعتها وتقييمها.
وتأتى أهمية مشروع القانون الجديد فى ظل مرور نحو 40 عاماً على القانون القديم، وما فرضته تلك الأعوام من مستجدات، لاسيما فى ظل تبنى الدولة لاقتصاد تنافسى والتحول الى اللامركزية، والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، الأمر الذي يتطلب التنسيق بين وزارة التخطيط وباقى أجهزة الدولة وتعزيز قدرة الدولة على المتابعة.
وأقر المجلس مقترح تعديل المادة رقم (15/ب) من مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بهدف تكوين احتياطى مالى لتحقيق الاستدامة المالية للصندوق وإتاحة السيولة المالية اللازمة له، وذلك من خلال إضافة نسبة من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعى، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية الموقعة فى الصين بتاريخ 5/9/2017.
ويأتى ذلك فى إطار رغبة البلدين في مواصلة تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى والفنى، من خلال موافقة حكومة الصين على تقديم منحة لا ترد إلى حكومة مصر بقيمة 300 مليون يوان صينى (45 مليون دولار أمريكي)، لتنفيذ مشروع القمر الصناعى مصر سات ـ 2 بالإضافة الى أية مشروعات أخرى يتفق عليها الجانبين لاحقاً.
ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يخص تغيير مسمى معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس لتصبح كلية الدراسات العليا للطفولة ـ جامعة عين شمس.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى باتخاذ إجراءات التصرف فى الوحدات السكنية بالمحافظات والمدن الجديدة الزائدة عن حد الطلب وغير المباعة، وذلك وفق القواعد والشروط المتفق عليها.
وأعلن المجلس أنه فى إطار توصيات مؤتمر مصر والسياحة العلاجية المنعقد فى شرم الشيخ مارس الماضى، وافق مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة العليا للسياحة العلاجية، تتولى إعداد مشروع الخطة العامة لمنظومة السياحة العلاجية في مصر، واختيار المستشفيات والكوادر البشرية التى يمكن الاستفادة بها ضمن هذه المنظومة، مع وضع آليات للمتابعة ومراقبة الأداء للتأكد من تحقيق المستوى المطلوب.
وتهدف اللجنة لتدعيم دور الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص السياحة العلاجية، والارتقاء بالخدمات المقدمة من القطاع الصحي المصري للوصول إلى معايير الجودة العالمية، إلى جانب جذب استثمارات خارجية إلى مصر لإقامة مشروعات تخدم السياحة العلاجية، وتعظيم مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص في هذ القطاع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بما يضمن تلافى أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، ووضع حد لمحاولات التحايل والالتفاف على أحكامه. ويأتي التعديل استمراراً لنهج الدولة في مساندة الصناعة الوطنية، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى.
كما أقر مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص مساحة 55.84 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة بناحية كوم أوشيم التابع لمركز طامية بمحافظة الفيوم، لصالح المحافظة لاستخدامها فى إقامة مشروعات سياحية وتجارية وعمرانية.
واعتمد مجلس الوزراء محضرا وعدداً من قرارات اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة الثلاثون المنعقدة بتاريخ 10/12/2017.
ووافق مجلس الوزراء على إدراج الهيئة القومية لسلامة الغذاء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كجهة إسناد فرعية تابعة لرئاسة الجمهورية بخطة عام 2017/2018.
ويهدف ذلك الى تمكين الهيئة من أداء الدور المنوط بها في تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.
